القومى لحقوق الإنسان يستنكر أحداث «الخصوص والكاتدرائية»

أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن استنكاره الشديد للأحداث المؤسفة التى شهدتها مدينة الخصوص وأسفرت عن مقتل 7 مواطنين وإصابة العشرات، وما تبعها من تصاعد لأعمال العنف أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مما أدى إلى مقتل مواطن وإصابة أكثر من 60 آخرين.

وقال «المجلس» فى بيان له، اليوم الاثنين، "إن تلك الأعمال غير مبررة، ولا يوجد داع حقيقي لاشتعالها بهذا الشكل المخزي، إلا إذا كانت هناك أياد خبيثة تدخلت فى المشهد وقامت بإشعاله لبث الفتنة وتوتير العلاقات الحميمة التى تجمع عنصري الأمة المصرية المسلمينوالمسيحيين".

وأكد رفضه الاعتداء على أماكن العبادة التى تعتبر خطا أحمر لا يتعين تجاوزه، باعتبار أن ذلك يمثل جريمة دينية واخلاقية وإنسانية لا يمكن السكوت عليها، وذلك حرصا على أمن واستقرار الوطن.

وأضاف المجلس إلى أن الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين هى مصدر قوة وتماسك المجتمع المصري وسر نجاحه على مدى قرون طويلة فى مواجهة الأزمات، موضحا أن الثقافة المصرية لا تفرق بين مسلم أو مسيحي، وما يحدث الآن يتناقض جملة وتفصيلا مع قيم ومبادئ الشعب المصري الذى تربي على حب الآخر، ولم يكن العنف أبدا خياره فى معالجة الأمور.

وأوضح البيان أن تصاعد الأمور بهذا الشكل المؤسف، ووجود عناصر مجهولة تدخلت فى اشتباكات مع الشباب القبطي، إنما يؤكد أن هناك من يسعى لتأجيج العنف وإدخال البلاد فى دوامة من الفوضى، وإحداث فتنة طائفية بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين، والقضاء على عملية
التحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد، وتخويف المستثمرين الأجانب ودفعهم لنقل استثماراتهم
خارج البلاد.

وأكد أن هذه الأعمال لن تؤثر على الأمن والاستقرار فى مصر، ولن تنجح الفتن والإشاعات فى توتير العلاقات المتينة التى تجمع عنصري الأمة، مشيرا إلى أن الشعب المصري سيؤكد أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان، وأننا جميعا نقف صفا واحدا ويدا واحدة فى وجه هؤلاء الأشرار أصحاب الأهداف الخبيثة والذين تحركهم عناصر لا تنتمي لمصر ولا للإسلام ولا للمسيحية فى شئ.

وطالب البيان بسرعة تدخل الأزهر الشريف ورجال الكنيسة الشرفاء للعمل سويا على احتواء الموقف وعلاجه بشكل سلمي، والتأكيد للعالم أن الوحدة الوطنية فى مصر حقيقة وليست خيال.