أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان، عن استنكاره الشديد للأحداث المؤسفة التى شهدتها مدينة الخصوص، واسفرت عن مقتل سبعة مواطنين واصابة العشرات، وما تبعها من تصاعد لأعمال العنف أمام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بين الشباب المسيحي ومجهولين ، وأدت لمقتل مواطن وإصابة أكثر من 60 آخرين ، مشيراً إلى أن تلك الأعمال غير مبررة ، ولا يوجد داعي حقيقي لاشتعالها بهذا الشكل المخزي ، إلا إذا كانت هناك أياد خبيثة تدخلت فى المشهد وقامت بإشعاله ، لبث الفتنة وتوتير العلاقات الحميمة التى تجمع عنصري الأمة المصرية المسلمين والمسيحيين. وأكد المجلس في بيان له، اليوم الإثنين، أنه يرفض الاعتداء على اماكن العبادة التى تعتبر خطاً أحمر لا يتعين تجاوزه، باعتبار أن ذلك يمثل جريمة دينية واخلاقية وإنسانية ، لا يمكن السكوت عليها، حرصا على أمن واستقرار الوطن. وأضاف ان الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين هى مصدر قوة وتماسك المجتمع المصري ، وسر نجاحه على مدى قرون طويلة فى مواجهة الازمات ، فالثقافة المصرية لا تفرق بين مسلم أو مسيحي ، وما يحدث الآن يتناقض جملة وتفصيلاً مع قيم ومبادئ الشعب المصري الذى تربي على حب الآخر ، ولم يكن العنف أبداً خياره فى معالجة الأمور . وأشار إلى أن تصاعد الامور بهذا الشكل المؤسف ، ووجود عناصر مجهولة تدخل فى اشتباكات مع الشباب القبطي ، إنما يؤكد أن هناك من يسعى لتأجيج العنف ، وإدخال البلاد فى دوامة من الفوضى ، وإحداث فتنة طائفية بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين ، والقضاء على عملية التحول الديمقراطي التى تمر بها البلاد ، وتخويف المستثمرين الأجانب ، ودفعهم لنقل استثماراتهم خارج البلاد. وأهاب بالشعب المصري أن يكون على وعي بتلك المخططات وهذه المساعي الخبيثة ، فهو قادر على إفشالها ، كما فعل فى السابق ، من خلال إعلاءه لقيم المحبة التى تجمع المسلمين والمسيحيين ، فالمسلمون والمسيحيون يعيشون جنباً إلى جنب فى مختلف انحاء الجمهورية ، وتحدث بينهم خلافات وتحل بشكل سلمي ، ودون إراقة قطرة دماء واحدة . وأكد أن هذه الأعمال لن تؤثر على الأمن والاستقرار فى مصر ،ولن تنجح الفتن والاشاعات فى توتير العلاقات المتينة التى تجمع عنصري الامة ، وسيؤكد الشعب المصري أن مصر كانت وستظل بلد الأمن والأمان ، واننا جميعا نقف صفاً واحداً ويداً واحدة ، فى وجه هؤلاء الأشرار أصحاب الأهداف الخبيثة والذين تحركهم عناصر لا تنتمي لمصر ولا للإسلام ولا للمسيحية فى شئ. وطالب المجلس الأزهر الشريف ورجال الكنيسة الشرفاء بالعمل سويا على احتواء الموقف وعلاجه بشكل سلمي ، والتأكيد للعالم أن الوحدة الوطنية فى مصر حقيقة وليست خيال ، وإن التعايش السلمي بين المسلمين والمسيحيين مثال يحتذى به العالم اجمع ،كما طالب الأجهزة الامنية بضرورة ضبط الجناة الحقيقيين وتقديمهم للمحاكمة العاجلة ، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن .
