أكد سامح عاشور نقيب المحامين، أن النقابة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، وملاحقة وزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم قانونيا، بسبب محاولة قوات الأمن اقتحام مقر النقابة خلال أحداث أمس التي بدأت أمام دار القضاء العالى، للقبض على المتظاهرين الذين اختبئوا بداخلها، بعد أن تم فتحها لإقامة مستشفى ميدانى وإسعاف المصابين. وقال عاشور فى تصريحات صحفية له اليوم ، أن قوات الأمن المركزي استهدفت المتظاهرين أمام دار القضاء العالى والذين اختبئوا داخل النقابة أثناء الاشتباكات التى جرت أمس. أكد عاشور على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية التى تطال بمحاكمة وزير الداخلية عن جرائم قتل المتظاهرين والعنف الذى ارتكبته قوات الأمن منذ توليه المنصب. وتعليقا لما حدث أمس، قال عاشور إن النظام الحالي يرتكب كل أخطاء النظام السابق، فقام بضرب المتظاهرين بعنف في الذكري الثانية لثورة 25 يناير، ومنذ هذه اللحظة حتي اليوم يواجه المتظاهرين قوة مفرطة، وهذا لن نسمح به إطلاقا وسيتم محاسبة من يقوم بذلك.