أكد سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، أن نقابة المحامين ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة للملاحقة القانونية والإجرائية لوزير الداخلية الحالى، اللواء محمد إبراهيم، بسبب محاولة قوات الأمن اقتحام النقابة مساء أمس السبت، للقبض على المتظاهرين والثوار الذين لجأوا للنقابة، بعد أن تم فتحها لإقامة مستشفى ميدانى بداخلها. وقال "عاشور" ل"اليوم السابع": "اللى هتتمد إيده أو رجله على نقابة المحامين هنقطعهاله، ومن يقتحم النقابة سنرد الاقتحام باقتحام"، مشيرا إلى أن قوات الشرطة أطلقت الخرطوش ناحية النقابة متسهدفة المتظاهرين الذين لجأوا للنقابة، ونحن نتعهد بحماية من يلجأ إلى النقابة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية، مطالبا بمحاكمة وزير الداخلية عن جرائم قتل المتظاهرين والعنف التى ارتكب منذ توليه المنصب، والتى تجعله يستحق نفس مصير وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، بحسب "عاشور". وتابع نقيب المحامين قائلا: "كما كان يفعل النظام السابق فعل النظام الحالى، وخان وعده بحماية المتظاهرين وضربهم بعنف، فمرحبا ب25 يناير جديدة، والسلطة الغاشمة لا تستوعب الدرس وتمارس نفس النهج كالنظام السابق باستخدام القمع والعنف"، مستنكرا أحداث دار القضاء العالى، وما شهدته من استخدام العنف.
