دفاع «عز» و«عسل» يطلب حذف اتهامين من أمر الإحالة بقضية رخص الحديد

نظرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى، اليوم السبت أولي جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة إعلاميا ب " تراخيص الحديد " و ذلك بعد حكم محكمة النقض فى ديسمبر الماضى، بإعادة محاكمته.

بدأت الجلسة في الحادية عشر و النصف صباحا، حيث استمعت المحكمة الي أمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، والذي أشار فيه إلي أن المتهمان عمرو محمد عسل، وأحمد عبد العزيز عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها (النيابة العامة) تلقت بتاريخ 7 فبراير من العام الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب"المجان" للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.

ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد، بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس، بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال مطالبا في نهاية أمر الإحالة بتوقيع العقوبة المقررة قانونا علي المتهمان.

وواجهت المحكمة عمرو عسل بالاتهامات الموجهة إليه فأنكر، ورد احمد عز على جميع الاتهامات قائلا " محصلش يا افندم ".

واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمان، الذين أبديا اعتراضهم على أمر الإحالة، الذى تلاه ممثل النيابة، لأن المحكمة التى نظرت القضية فى المرة الأولي عدلت القيد، و الوصف للمتهمان و قصرته علي فقرة واحدة، و برأتهم من التهمتين الباقيتين، فى حين جاء أمر الإحالة الجديد بجميع الاتهامات بالرغم من أنها لم تطعن علي الحكم، و طلب من المحكمة تصويب الاتهام حتي يتسني لهم الدفاع عن المتهمان ، وسألت المحكمة النيابة عن ذلك، ففوضت الأمر للمحكمة في ذلك التعديل، وما تراه المحكمة فطلب الدفاع اجل للاطلاع و الاستعداد.

كما طلب الدفاع أجلا للاطلاع وتقديم مستندات، والتصريح باستدعاء شهود نفي والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع.