تفاصل الجلسة الأولى من إعادة محاكمة «عز وعسل» فى قضية تراخيص الحديد

شهدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد القياتى القشيرى أولي جلسات إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى المنحل وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق فى القضية المعروفة إعلاميا ب ” تراخيص الحديد ” و ذلك بعد حكم محكمة النقض فى ديسمبر الماضى، بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة والتى كانت قد عاقبت أحمد عز وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذى قضى بمعاقبته “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل، حيث حضر “عسل” المخلى سبيله وجلس بقاعه المحكمة وحضر “عز” من محبسه” وباعتلاء هيئة المحكمة المنصه واثبات حضور المتهمين أمر رئيس المحكمة إدخال “عسل ” قفص الاتهام .
وتلا عبد اللطيف الشرنوبى ممثل النيابة أمر الاحالة وقال انه فى الفترو مابين 2007 حتى 2010 ممثل النيابه العامة وقال أن المتهمان عمرو عسل، وأحمد عز، قاموا بالتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام، مشيرة إلى أنها (النيابة العامة) تلقت بتاريخ 7 فبراير من العام الماضى عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز على إصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الإسفنجى والبيليت (المستخدم فى صناعة الصلب) ب”المجان” للشركات المملوكة لأحمد عز، وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التى تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلانية بين الشركات، على نحو مثل تربيحا للغير على حساب المال العام، وإضرارا متعمدا به.
ونسبت النيابة إلى عمرو عسل قيامه بالتواطؤ مع الوزير رشيد بالترخيص لصالح أحمد عز بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط التى تنص على عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر، مما ألحق ضررا بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه تمثل قيمة رسوم تراخيص لم يقم عز بسدادها، علاوة على أن القانون يحظر منح ترخيص لأكثر من شركة واحدة فى هذا المجال مطالبا في نهاية امر الاحالة بتوقيع العقوبة المقررة قانونا علي المتهمان.
وواجهت المحكمه بداية عمرة عسل بالاتهامات الموجهه اليه فانكر جميع التهم و مثلة احمد عز و اجابا امام المحكمه ب” محصلش يا افندم ” لتستمع المحكمه بعدها الي دفاع المتهمان و الذي اكد ان في المحكمه الاولي عدلت القيد و الوصف للمتهمان و قصرته علي فقرة واحده و برأته في باقي التهم و النيابه الان قرات امر الاحالة بالتهم جميعا بالرغم من انها لم تطعن علي الحكم و طلب من المحكمه تصويب الاتهام حتي يتسني لهم الدفاع عن المتهمان ، و سالت المحكمه النيابه عن ذلك ففوضت الامر للمحكمه في ذلك التعديل و ما تراة المحكمه فطلب الدفاع اجل للاطلاع و الاستعداد .
كما طلب الدفاع التصريح باستدعاء شهود نفي والتصريح باستكمال الطلبات بعد الاطلاع و الاستعداد عن طريق التصوير .