الإسكان تعرض علي سفيري بريطانيا والمكسيك فرص استثمارية لتنمية إقليم السويس والمدن الجديدة

التقى الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، سفيري بريطانيا والمكسيك في مصر، حيث تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك، وتم عرض المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تنفذها الحكومة حاليا، وإمكانية مشاركة الشركات الاستثمارية بالدولتين بها.

وصرح الدكتور طارق وفيق، بأنه تم عرض على جيمس وات، السفير البريطاني بالقاهرة، ملخصا لمشروع تنمية إقليم قناة السويس، ورؤية الحكومة لتعظيم الاستثمارات بهذا الإقليم الواعد، واتفقا على أن يقوم السفير بإرسال قائمة بأهم المكاتب الاستشارية، والشركات الكبرى، التي يمكنها المشاركة في هذا المشروع، بالإضافة إلى عرض السفير تنظيم ورشة عمل لشرح الخبرات البريطانية في هذا المجال، خاصة في قطاع إدارة الموانئ والمناطق اللوجيستية, مشيراُ إلي أن الساحل الشمالي هو أحد الأقطاب التنموية التي سيتم استغلالها مستقبلا.

ومن جانبه أبدى السفير البريطاني إعجابه بالمشروع، مؤكدا أن المكاتب الاستشارية البريطانية لها خبرة كبيرة في تطبيقات المدن الخضراء، وسيتم التعاون في هذا المجال، حيث سيتولى السفير دعوتها لشرح تجاربهم المختلفة، وتبادل الخبرات مع المكتب الاستشاري المصري المكلف بتخطيط المدينة, مؤكداً علي استعداد بلاده للمشاركة في المشروعات التنموية بسيناء، وتدريب التجمعات البدوية، سواء في سيناء أو منطقة العلمين، على الحرف المختلفة، وتوفير القروض الصغيرة لمشروعاتهم، وسيتم قريبا عقد اجتماع مع المسئولين عن هذه المشروعات لترتيب سبل التعاون المختلفة.

من ناحية أخرى التقى وفيق بسفيرة المكسيك بالقاهرة، ماريا كارمن، حيث تناول اللقاء أوجه التعاون المشترك، وعرض عدد من المشروعات التنموية التي تنفذها الوزارة، وقد حضرت السفيرة ومعها مسئولو إحدى شركات الأسمنت المكسيكية العاملة في مصر، حيث عرض مسئولو الشركة على الوزير أنشطتها المختلفة، بالإضافة إلى عرض توليها إنشاء ألف وحدة سكنية لمتوسطي الدخل، على قطعة أرض تملكها بمحافظة أسيوط، يسلم جزء من هذه الوحدات للعاملين بمصنعهم، والباقي لأهالي المحافظة بسعر التكلفة، وستقام هذه الوحدات بأحدث تكنولوجيا البناء، تخفيضا للتكلفة.

كما عرض مسئولو الشركة على الوزير تجربة استخدام الطرق الأسمنتية، بدلا من الإسفلت، حيث إنها بنفس التكلفة تقريبا، ولكن عمرها الافتراضي أطول، وتكلفة صيانتها أقل، وبالتالي قد تكون أكثر ملائمة، كما تم الاتفاق مع مسئولي الشركة على التعاون في مجالات التدريب الفني للعاملين، واستغلال مراكز التدريب التابعة للوزارة بالصعيد في تخريج عمالة فنية مدربة في مختلف حرف التشييد والبناء.