بعد حادثة محكمة جنوب القاهرة.. خطر الحريق يهدد محاكمة مصر ؟

هل يتكرر سيناريو حريق محكمة جنوب القاهرة في منطقة «باب الخلق» مرة أخري داخل محاكم ونيابات الجيزة؟. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد الأحداث التي تعرضت لها محكمة جنايات القاهرة.

قال المستشار زكريا شلش رئيس محكمة جنايات الجيزة أن محكمة الجيزة لديها العديد من الاستعدادات التي تؤمنها من حدوث حريق أو أي حادث آخر, إلي جانب وجود الأمن وقوات الشرطة من الباب الخارجي للمحكمة إلي مكتب رئيس النيابة ورئيس المحكمة, مشيرا أن الحريق الذي تعرضت له محكمة جنوب القاهرة حادث لم تشهده مصر إلا في عهد حكم الإخوان حيث أهدر العديد من القضايا التاريخية التي حفظت بها منذ حكم سعد زغلول واحمد عرابي ، مشيرا إلي أنها تحمل ملفات تاريخية لكل القضايا الهامة في عهود سابقة .

وأكد شلش أن أكثر الطوابض تضررا بالمحكمة هو الدور الثالث حيث به قضايا خاصة بالمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان, وتعد من أهم القضايا في تلك الفترة, إلي جانب قضايا موقعة الجمل وملف قضية أحمد قذاف الدم وقضايا الالتراس، وقضايا الأموال العامة لوسط القاهرة، ونيابات شرق القاهرة وغرب القاهرة مما يثير تساؤلات عديدة حول هذا الحريق ودوافعه خاصة في هذا الوقت مع تزامن قضية أحمد قذاف الدم والغموض حولها.

وأضاف شلش أن لكل فعل فاعل وعلي التحقيقات أن تتخذ مسارها, وعدم التخاذل في البحث عن المتسببين فيه وتطبيق العقوبات الحاسمة عليهم ، متخوفا من أن ينسب الحادث إلي ماس كهربائى.

وحمل شلش وزارة الداخلية ووزارة العدل مسؤولية حماية المحاكم, واتخاذ كافة الاحتياطات تحسبا لما قد يتكرر في محكمة الجيزة أو غيرها من محاكم الجمهورية ، وأن يكون تحت حراستها من الساعة التاسعة مساءً وحتي الساعات الأولي من صباح اليوم التالي.

وقال المستشار حسن رضوان، رئيس محكمة جنايات الجيزة ، لست قلقا علي محكمة الجيزة من تكرار هذا الحادث, إلا أنني قلق بشأن الماس الكهربائي الذي قد يفسد الأجهزة الالكترونية بقطع الكهرباء عن الأجهزة أو حرقها علي سبيل المثال .

وذكر رضوان أنه يجب حفظ الأدلة والمستندات علي "هارد ديسك" خاص, لأن هذه الملفات هامة ويجب أن تكون تحت حراسة مشددة خاصة بعد حريق محكمة باب الخلق.

وأضاف رضوان بأننا لا نستطع اتهام أحد من أصحاب القضايا التي من بينها أحداث المقطم، وحرق مقرات الإخوان الهامة.

كما أكد رضوان علي أن المشكلة الأساسية في القضايا المحترقة هي أن الأدلة والبراهين لا يمكن تعويضها وأن الأوراق من الممكن أن تجدد حيث إن قانون الإجراءات الجنائية أكد أنه واجب إعادة التحقيق في القضايا التي تتلف وتحرق, ولكن الأدلة والثوابت لا يمكن تجديدها وبدونها تبطل القضايا.

وأضاف رضوان أن التخوف الآن ليس من تكرار الحريق بمحكمة أخري ولكن من اختفاء الأدلة, وأن التحقيقات ستثبت أن مرتكب الحادث أحد الشخصيات التي أرادت أن تطيح بقضايا معينة, متمنيا من فرق البحث سرعة كشف الحقيقة وطرحها علي القضاء المصري, وأن يكون لدي النيابة العامة نسخا إلكترونية بالقضايا الهامة التي لا يمكن تعويضها.

من جانبه قال المستشار أحمد المغازى رئيس نيابة بولاق الدكرور, أن النيابة لديها الأمن الكافي بمحكمة الجيزة, وأنه تم تطبيق الدعاوي الالكترونية في بعض الأماكن, ليس تأثرا بما حدث أمس إلا انه مطبق ببعض نيابات الجيزة, مؤكدا أن الأمن يلعب دورا هاما داخل المحاكم والنيابات, وأن مديرية أمن الجيزة تعمل بكل جهدها لحماية المحكمة والنيابات, وأنه يجب تطبيق الدعاوي الالكترونية علي جميع المحاكم داخل الجمهورية في أقرب وقت ممكن.

وقال رئيس نيابة الدقي المستشار شريف توفيق :" الدعاوى الالكترونية تم تطبيقها ولكن ليس علي كل النيابات, إلا أن الأفضل لنا الآن كي نتفادي تلك الأزمات والكوارث أن يكون لكل قضية أصل إلكتروني وأصل ورقي, وأن نيابة الدقي كأحد النيابات بها تأمين من جانب قوات الأمن ولكنها عرضة للتسلل والخطر مثلها مثل باقي النيابات التي بها العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام.

ووجه توفيق رسالة لوزارة العدل والداخلية طالب فيها بتعلم الدرس جيدا كي لا يتكرر مع محكمة الجيزة التي بها العديد من القضايا, مشيرا إلي وجوب إصدار وزير الداخلية تعليماته لقوات الأمن باتخاذ اللازم لحماية النيابات والمحاكم.

ومن جانبه قال المستشار أحمد رفعت رئيس نيابة العجوزة, إن ما حدث يعد إنذار لنا كنيابة يجب عليها أن تتخذ كامل استعدادها الأمني, خاصة أن حريق محكمة القاهرة ليس أول حريق, حيث لا نزال نعاني من حريق محكمة الجلاء فيما سبق .

وقال المستشار أحمد دبوس رئيس نيابة إمبابة :" أعلم جيدا خطورة النيابات والمحاكم في ذلك الوقت لخطورة القضايا الموجودة بها الآن, لذلك سوف اطلب من قوات الأمن تأميننا بشكل أكبر من وزارة الداخلية, كما أنها يجب عليها معرفة من الذي قام بحرق محكمة.