الحبس والغرامة عقوبة المتحرش في قانون العنف

أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومي للمرأة أن مشروع القانون الذي أعده المجلس لمنع العنف ضد المرأة تضمن من بين مواده- تعريفا دقيقا للتحرش الجنسي، مشيرة إلى أن التحرش الجنسي مصطلح لم يرد ذكره في قانون العقوبات الحالي.

وقالت تلاوى في تصريح لها اليوم إن مشروع القانون نص على أن كل من تحرش بأنثى عن طريق التتبع، أو الملاحقة سواء بالإشارة أو بالقول أو بالكتابة،أو بوسائط الاتصال الحديثة، أو أيه وسيلة أخرى، بإتيان أفعال غير مرحب بها تحمل إيحاءات، أو تلميحات جنسية، أو إباحية في مكان عام أو خاص، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة الآف جنية، أو إحداهما.

وأضافت إن مشروع القانون تضمن انه إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة من نفس النوع خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيا في الجريمة الأولى، تكون العقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات ، وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، مع وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة.

وأشارت إلى أن القانون تطرق إلى التحرش في مجال العمل، حيث نص على أنه أذا أرتكب الفعل المجرم في مكان العمل، أو كان الفاعل هو صاحب العمل، أو ممن لهم سلطة على المجني عليها بمناسبة العمل، يعاقب بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات و غرامة لا تقل عن عشرة الآف جنيه.

وذكرت تلاوى أن المجلس قد قام بإرسال مشروع القانون إلى الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،والمستشار أحمد مكى وزير العدل ، وذلك بوصفه الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها أعداد مشروع القانون وذلك بعد أن أجرى مشاورات مكثفة مع منظمات المجتمع المدني للوقوف على رؤيتهم بشأن صياغة القانون .