نجحت مباحث الدقهلية بالتنسيق مع مباحث القاهرة والأمن العام من فك لغز مقتل شخص في شقته بطلخا حيث تبين أن امرأة كانت على علاقة غير شرعية به وراء قتله بعد أن لاحقها حينما أرادت أن تبتعد عنه واستعانت بعاطلين قتلاه ولاذوا بالهرب. البداية عندما تلقى مأمور مركز شرطة طلخا بلاغا يفيد بالعثور على جثة أبو خليل حسن مصطفى داخل شقته الكائنة بناحية الطويلة في حالة تعفن متقدم مسجاة على الأرض بغرفة النوم يرتدي ملابسه كاملة وعلى فمه شريط لاصق مكبل إحدى اليدين بسرير غرفة النوم وبالجثة جرح رضي متهتك بفروة الرأس وعدم وجود ثمة آثار عنف بأبواب ونوافذ الشقة أبو بعثرة بمحتوياتها.
وبسؤال نجل المتوفى حسن المقيم البساتين القاهرة، اقر بأن والده يقيم بمفرده بالشقة، حيث تحرر محضر بالواقعة وجاءت النيابة لمعاينة الجثة ومكان الجريمة وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثمان المتوفى وأمرت بدفن المجني عليه.
تم تشكيل فريق بحث تحت إشراف العميد سعيد عمارة مدير المباحث الجنائية وقاده رئيس المباحث الجنائية بالدقهلية ومفتشي المباحث.
وبتكثيف التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة حنان السيد محمد مصطفى 27 سنه ربة منزل ومقيمة شارع بور سعيد، البساتين، القاهرة والتي كانت على علاقة غير شرعية بالمجني علية.
تم إعداد الأكمنة وألقى القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بأنها كان على علاقة غير شرعية بالمجني علية مقابل مبالغ مادية، وعندما حاولت إنهاء تلك العلاقة أخذ بملاحقتها، مما دفعها إلى التخلص منه بالاشتراك مع المدعو محمود محمد وشهرته الشيمي والمقيم بالبساتين القاهرة التي تربطهما علاقة عاطفية فعقدا العزم وبيتا النية للتخلص من المجني علية.
وأضافت أنها توجهت رفقة المجني عليه إلى الشقة مكان الحادث، وعقب ذلك قامت بالاتصال تليفونياً بالمتهم الثاني ومكنته من دخول الشقة والاختباء بإحدى الغرف، وقدمت للمجني عليه كوب من العصير به مادة سامه لكنه لم يتأثر بها .. فقام المتهم الثاني بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وآله حادة فارة نجار على رأسه مما أدى إلى حدوث إصابته، وقاما بلصق فمه وتكبيله من يده بواسطة حبل وخنقه حتى فارق الحياة ولاذا بالفرار بعد غلق الباب من الخارج بواسطة قفل.
وتم ضبط محمود الشيمى 26 سنه عامل وعمة المتهمة ماجدة 52 ربة منزل واعترفت بمساعدة المتهمة الأولى بالاتصال بالمجني عليه وإحضار ملابس لها لإخفاء أوصافها، وتم إحالتهم إلى النيابة التي باشرت التحقيق وأمرت بحبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.