البرلمان الأوروبي يوافق على اتفاق تجاري مع الفلسطينيين

بروكسل: وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي والأراضي الفلسطينية بعد أيام على تقديم طلب تاريخي لانضمام دولة فلسطيني إلى الأمم المتحدة.

وسيتيح الاتفاق الموقع في ابريل/نيسان الماضي التصدير المباشر للأسماك والمنتجات الزراعية باستثناء الفواكه والخضار، إلى الاتحاد الأوروبي قبل مطلع العام 2012.

ولكن هذا الاتفاق يظل رمزيا في الوقت الراهن كون الفلسطينيين ما زالوا تحت رحمة إسرائيل في قسم كبير من مبادلاتهم التجارية وكون السلطة الفلسطينية لا تشرف إلا على ربع الضفة الغربية.

وقالت النائبة الأوروبية ماريا ايلينا كوبا (اليونان) التي دافعت عن الاتفاق في البرلمان الأوروبي إن: "الأمر يتعلق بتوجيه إشارة إلى المنطقة وإظهار التزامنا بإيجاد حل سلمي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني يقوم على الاعتراف بدولتين".

وشدد الاتحاد الأوروبي على أن المنتجات الزراعية "للمستوطنات العشوائية" الإسرائيلية في الضفة الغربية لا يمكنها دخول الأسواق الأوروبية بأسعار تفضيلية.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الزراعة داسيان سيولوس قبل التصويت: "أريد أن أكون واضحا في هذا المجال، المفوضية الأوروبية تسعى للتأكد من انه لا توجد في الاتحاد الأوروبي منتجات زراعية مصدرها المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وخلال توقيع الاتفاق، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون إن: "تسهيل التجارة الفلسطينية هو عنصر حاسم في عملية بناء الدولة التي يدعمها الاتحاد الأوروبي سياسيا وماليا".

ويلغي الاتفاق الموقع لمدة عشر سنوات ويجدد تلقائيا بعد مراجعته كل خمس سنوات، الرسوم الجمركية عن الصادرات الزراعية والمنتجات الزراعية المحولة والأسماك وثمار البحر التي يصدرها الفلسطينيون، ويستثني الاتفاق مع ذلك الفواكه والخضار التي تبقى خاضعة للرسوم الجمركية.