دمشق: أيدت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الأسد، اليوم الثلاثاء، فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سوريا. وأيدت الهيئة التي عقدت مؤتمرا صحفيا في واشنطن فرض حظر على الأسلحة التي تنقل إلى سوريا وتجميد أرصدة المسئولين السوريين، وذلك في بيان ستسلمه للامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولمجلس الأمن الدولي وللرئيس الأميركي باراك اوباما.
وأورد البيان ان الهيئة "تطلب من مجلس الأمن الدولي، بهدف تامين حماية فاعلة للمدنيين، ان يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا على أن يشمل ذلك الهجمات الحالية على المدنيين التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، وان يفرض منطقة حظر جوي وان يتخذ عقوبات إضافية بحق نظام بشار الأسد".
وأوضحت الهيئة التي رأت النور في آب/أغسطس أنها: "لا تدعو إلى تدخل عسكري أجنبي" داخل الأراضي السورية.
وأكدت أنها تؤيد "تدخلا أجنبيا يتخذ شكل بعثة لحفظ السلام" في مواجهة النظام الذي يستخدم القوات المسلحة "لتطبيق نظام قمع وإبادة جماعية".
وقال المحامي البريطاني توبي كادمن الذي يقدم استشارات إلى الهيئة والى منظمة أميركية غير حكومية تدعم المعارضين السوريين، أن مطلب الحظر على الأسلحة يتطلب خصوصا أن تقوم الدول المجاورة لسوريا بتفتيش السفن الآتية إلى هذا البلد والتي تبحر منه.
واعدت الدول الأوروبية مشروع قرار جديدا لعرضه على مجلس الأمن الدولي في شان القمع الدامي في سوريا، وأوضح دبلوماسيون أن هذا المشروع يلحظ تهديدا بفرض عقوبات وليس عقوبات فورية.