معارضون سوريون يطالبون بفرض منطقة حظر جوي

أيدت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثّل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الأسد، فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سوريا.
كما أيّدت الهيئة التي عقدت مؤتمرًا صحافيًا في واشنطن فرض حظر على الأسلحة التي تنقل إلى سوريا وتجميد أرصدة المسئولين السوريين، وذلك في بيانٍ ستسلمه للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولمجلس الأمن الدولي وللرئيس الأمريكي باراك أوباما.
وأورد البيان أنّ الهيئة "تطلب من مجلس الأمن الدولي، بهدف تأمين حماية فاعلة (للمدنيين)، أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا على أن يشمل ذلك الهجمات الحالية على المدنيين التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، وأن يفرض منطقة حظر جوي وأن يتخذ عقوبات إضافية بحق نظام بشار الأسد".
في المقابل، أوضحت الهيئة التي رأَت النور في أغسطس أنَّها "لا تدعو إلى تدخل عسكري أجنبي" داخل الأراضي السورية.
وأكّدت أنها تؤيد "تدخلاً أجنبيًا يتخذ شكل بعثة لحفظ السلام" في مواجهةٍ النظام الذي يستخدم القوات المسلحة "لتطبيق نظام قمع وإبادة جماعية".
وأوضح المحامي البريطاني توبي كادمن الذي يقدّم استشارات إلى الهيئة وإلى منظمة أمريكية غير حكومية تدعم المعارضين السوريين، أن مطلب الحظر على الأسلحة يتطلب خصوصًا أن تقوم الدول المجاورة لسوريا بتفتيش السفن الآتية إلى هذا البلد والتي تبحر منه.
وأعَدّت الدول الأوروبية مشروع قرار جديدٍ لعرضه على مجلس الأمن الدولي في شأن القمع الدامي في سوريا. وأشار دبلوماسيون إلَى أنّ هذا المشروع يلحظ تهديدًا بفرض عقوبات وليس عقوبات فورية.