مجلس الأمن يناقش مشروع قرار جديد يدين سوريا ولا يدعو إلى عقوبات فورية

وزعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا والبرتغال مشروع قرار جديد إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يدين سوريا لكنه يخلو من دعوات سابقة إلى فرض عقوبات فورية على دمشق. ويهدف مشروع القرار إلى تخطي تهديد روسيا والصين باستعمال حق النقض.
وحسب نسخة عن القرار يطلب مجلس الأمن الدولي من الحكومة السورية أن “تنهي فورا أعمال العنف” ضد المتظاهرين. وكذلك يعرب المجلس عن “عزمه في حال لم تتقيد سوريا بهذا القرار، تبني إجراءات هادفة بما فيها عقوبات”.
وهددت روسيا والصين باستخدام حق النقض على أية عقوبات يقترحها مجلس الأمن ضد النظام السوري.
وقال دبلوماسي أوروبي “هناك حاجة للرد بقوة من قبل مجلس الأمن على القمع”.
وأضاف دبلوماسي آخر في بلد عضو في مجلس الأمن “نأمل أن يحصل هذا القرار على الأغلبية في المجلس”.
من جانب اخر، دعت الهيئة العامة للثورة السورية التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الأسد، إلى فرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين في سوريا. وأيدت فرض حظر على الأسلحة التي تنقل إلى سوريا وتجميد أرصدة المسئولين السوريين.
وذكرت الهيئة في بيان لها: “نطلب من مجلس الأمن الدولي، بهدف تأمين حماية فاعلة (للمدنيين)، أن يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في سوريا على أن يشمل ذلك الهجمات الحالية على المدنيين التي تشكل جريمة ضد الإنسانية، وأن يفرض منطقة حظر جوي وأن يتخذ عقوبات إضافية بحق نظام بشار الأسد”.
وفي المقابل، أوضحت الهيئة أنها “لا تدعو إلى تدخل عسكري أجنبي” داخل الأراضي السورية، لكنها تؤيد “تدخلا أجنبيا يتخذ شكل بعثة لحفظ السلام” في مواجهة النظام الذي يستخدم القوات المسلحة “لتطبيق نظام قمع وإبادة جماعية”.