هولاند يحظى باستقبال شعبي كبير في المغرب

بدأ الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الاربعاء زيارة دولة الى المغرب بهدف توطيد العلاقات بين الطرفين .

وذكرت قناة "فرانس 24" أن هولاند وصل برفقة عدد من وزرائه واستقبله الملك محمد السادس، في ظل أزمة سياسية تشهدها باريس، بعد اعتراف وزير المالية الفرنسي السابق جيروم كاهوزاك بامتلاكه منذ ما يقرب من 20 عاما حسابا مصرفيا خارج فرنسا، ويواجه تهمة الاحتيال الضريبي.

وان كان هولاند قد دان على الفور هذا "الخطأ اللااخلاقي الذي لا يغتفر"، صار من الصعب عليه أيضا تجنب الحديث عن هذه الفضيحة خلال زيارته للمغرب.

ولم يطرأ اي تغيير على برنامج زيارة هولاند للمغرب الذي حل به متاخرا بساعة عن موعد الوصول، يرافقه عدد كبير من الصحافيين، ولم تتغير معها فلسفته التي يحملها معه: فرنسا تعتزم توطيد العلاقات بينها وبين شريكها الأول في المغرب العربي الذي ظل مستقرا في ظل ثورات "الربيع العربي".

وتجنب الرئيس الفرنسي خلال كلمة ألقاها نهاية عشية الأربعاء أمام الجالية الفرنسية في الدار البيضاء، الحديث عن فضيحة كاهوزاك، في انتظار عقد مؤتمر صحفي كبير في العاصمة الرباط الخميس مع انتهاء زيارته.

وحظي فرنسوا هولاند عشية وصوله الى الدار البيضاء ولقائه بالملك محمد السادس، ب"استقبال شعبي"، حيث ألقى الجانبان لمدة ربع الساعة التحية على مسؤولي البلدين تحت امطار خفيفة، وهتافات بعض سكان المدينة.

وتفيد ارقام الاليزيه ان حوالى 750 شركة فرنسية تعمل في المغرب منها 36 من الاربعين شركة مسجلة في كاك40 (أكبر مؤشر في بورصة باريس). وهي توظف ما بين ثمانين الى مئة الف شخص.

كما سيجري هولاند مباحثات مع عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة المغربية، قبل ان يلقي خطابا مرتقبا في البرلمان المغربي.

ويتوقع ايضا ان يقول الرئيس انه "اخذ علما بان المغرب وجد طريقه وانه يسير على الدرب السليم في حين يفتح الربيع العربي الكثير من الإمكانيات وفي الوقت نفسه الكثير من المخاطر".

كما سيؤكد "رغبة فرنسا في مواكبة (المغرب) على هذا الطريق".

ويفترض ان ينوه بموقف المغرب من قضية مالي حيث اكدت باريس ان "الملك محمد السادس اتخذ مواقف واضحة جدا مساندة للتدخل الفرنسي ودافع عنه امام نظرائه" في القمة الاسلامية بالقاهرة في السادس من شباط/فبراير الماضي.

وفي موازاة هذه الزيارة طالبت كل من منظمتي هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود غير الحكوميتين، الرئيس الفرنسي بإثارة مسألة حقوق الإنسان مع السلطات المغربية.