قال خالد داوود المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني بينما تشهد مصر انهيارا متواصلا لأبسط مبادئ دولة القانون منذ تولي جماعة الإخوان المسلمين الحكم، فان جبهة الإنقاذ تؤكد على دعمها الكامل و القوي للقضاء المصري الشامخ و للقضاة الشرفاء و ترفض التدخل باى شكل من الأشكال في شئون القضاء. و أضاف في بيان لجبهة الإنقاذ الوطني بثته قناة الجزيرة مباشر مصر أن تجدد دعوتها لتعيين نائب عام مستقل من قبل المجلس الأعلى للقضاء، خاصتا في أعماق الحكم القضائي الأخير من محكمة استئناف القاهرة بعودة المستشار عبد المجيد محمود نائبا عاما.
و أشار إلى أن قادة جبهة الإنقاذ أكدوا دعمهم لاستقلال مؤسسة الأزهر برئاسة الإمام الأكبر الشيخ احمد الطيب و الدور الذي تقوم به هذه المؤسسة لخدمة الإسلام في جميع بقاع العالم، بالإضافة لمساندتهم لحرية الراى و التعبير واعتبارها احد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، ولهذا تدين الجبهة الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الصحفيين و الإعلاميين من قبل الرئاسة و جماعة الإخوان والتي بلغت درجة إصدار أوامر ضبط وإحضار بحقهم إحالة آخرين لنيابة امن الدولة العليا.
و تابع بالاضافه لتهديد النظام بإغلاق قنوات تلفزيونية و الزعم بأنهم يقفوا وراء التحريض للمظاهرات المعارضة للنظام، متجاهلا ان السبب الحقيقي لانتشار الاحتجاجات على نطاق واسع في مصر، هو فشل سياسات النظام الحالي و اهتمامهم فقط بمحاولة أخونة الدولة، محذرة الرئاسة و الحكومة من اسائة استخدام مجلس الشورى لإصدار قوانين و تشريعات تخدم جماعة الإخوان سواء بقوانين الانتخابات أو التظاهر او الجمعيات الأهلية أو الصكوك.
و في إطار التمسك بدعم دولة القانون قررت الجبهة الدعوة إلى مؤتمر عام لمناقشة المقومات اللازمة لإصدار قانون عاجل للعدالة الانتقالية يوم 8 ابريل بمعهد إعداد القادة بالعجوزة.