طلاب الأزهر يغادرون مقر اعتصامهم ل«منع استغلال» قضيتهم سياسياً

غادر عدد من الطلاب المعتصمين بمشيخة الأزهر، مقر الإعتصام، مساء اليوم الثلاثاء، بعدما قالوا إنهم لمسوا تعمد البعض استغلال قضيتهم "سياسيًا".

وبدأ حوالي ألفين من طلاب جامعة الأزهر اعتصاما داخل ساحة مشيخة الأزهر بوسط القاهرة بعد اقتحامها، ظهر اليوم، احتجاجًا على إصابة المئات من زملائهم بالتسمم، الإثنين، إثر تناول وجبة غذائية بمقر سكنهم الجامعي.

وقال عدد من الطلاب الذين غادروا مقر الاعتصام في تصريحات منفصلة لمراسل الأناضول إنهم قاموا بهذه الخطوة بعدما لمسوا أن بعض السياسيين يحاولون استغلال قضية اعتصامهم "سياسيا" فأرادوا تفويت هذه الفرصة عليهم.

وأفاد مراسل الأناضول المتواجد في مقر الاعتصام أن من قيادات سياسية من أحزاب إسلامية وصلوا عصر اليوم إلى مشيخة الأزهر للتضامن مع الطلاب المعتصمين، من بينهم ممدوح إسماعيل القيادي بحزب الأصالة الإسلامي، والذي طالب قيادات جامعة الأزهر بالاستقالة.

وكانت جامعة الأزهر أصدرت بيانا عصر اليوم أدانت فيه "استغلال حادثة التسمم سياسيا، وإقحامها في السياسة العامة"؛ ووصفت الحادث بال "عارض" الذي يحدث في جامعات أخرى.

وأضاف البيان الذي حصل مراسل الأناضول على نسخة منه أن رئيس الجامعة، أسامة العبد، بعد قرار إيقاف المسئولين عن العمل قام بتحويل الموضوع إلى النيابة للتحقيق فيه، مؤكدا أن إدارة الجامعة تتابع حالة الطلاب بالمستشفيات.

وفي نفس الاتجاه، أصدرت مشيخة الأزهر بيانا مساء اليوم حصل مراسل الأناضول على نسخة منه رفض أيضا محاولة بعض القوى استغلال حادث تسمم طلاب الأزهر "سياسيا".

وفي أول تعليق له على واقعة التسمم قال رئيس جامعة الأزهر أسامة العبد في تصريحات لمراسل الأناضول إن "إصابة عدد كبير من الطلاب بنزلات معوية أمر لن يتم السكوت عليه وسيتم توقيع العقاب على المسئولين عن الواقعة".

وفي السياق ذاته قال مصدر مسئول بالأزهر إن شيخ الأزهر أحمد الطيب أمر بإقالة مدير المدينة الجامعية للبنين اليوم وذلك خلال اجتماعه برئيس جامعة الأزهر.

وتحولت واقعة إصابة مئات الطلاب بجامعة الأزهر بحالات تسمم إلى قضية سياسية جديدة في مصر خلال الساعات الماضية؛ حيث اعتبرتها قوى معارضة "مدبرة" للضغط على الأزهر ليقبل بقانون الصكوك الذي قدمه الحزب الحاكم، فيما ينفي الأخير ذلك.

ووضح الخلاف السياسي حول الواقعة في مطالبة أطراف من الحزب الحاكم (الحرية والعدالة) ومؤيدين له على صفحات "فيس بوك" بإقالة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، فيما اعتبرت قوى معارضة هذا المطلب أداة ضغط على الأخير ليمرر قانون الصكوك، بينما التزمت أطراف أخرى الحياد ودعت لعدم "تسييس" الواقعة.

وقانون "الصكوك الإسلامية" قدمه حزب الحرية والعدالة الحاكم إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) كأحد وسائل تشجيع الاستثمار، وسبق أن عرضه على الأزهر لأخذ الرأي الشرعي، كما ينص الدستور في مادته الرابعة، ولكن الأزهر رفضه لوجود ملاحظات عليه، منها تخوفه من أن يتسبب في تمليك الأجانب لأصول الدولة، وهو ما أدى لإعادة مناقشة القانون مرة أخرى في البرلمان، قبل رفعه مرة ثانية إلى الأزهر لإبداء الرأي حوله.

وتنص المادة الرابعة من الدستور المصري على ضرورة أخذ رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.

وكان يحيى موسى، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، قال للأناضول إن عدد حالات التسمم بين طلاب الأزهر ارتفع إلى 570 حالة إصابة حتى الساعة 8 صباحًا بتوقيت القاهرة وأن الحالات إثر تسمم غذائي، ولا وفيات.