تصدر محكمة القضاء الإداري غدا حكمها في القضية رقم 31044 لسنه 67 قضائية والتي رفعها محامين من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لإلزام الحكومة لعلاج مصابي محمد محمود علي نفقه الدولة وتحمل كافه تكاليف علاجهم في الخارج. وطالبت الدعوى المرفوعة بإلزام الجهات الإدارية، بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالب، واعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج، طبقا للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر، والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
وقال محمد عادل مسئول الاتصال الإعلامي بالمركز أن المحامين رفعوا القضية نيابة عن والدة المصاب معوض عادل طالب في الفرقة الرابعة بكلية الصيدلة، وأحد مصابي أحداث شارع محمد محمود 2012 ضد كلاً من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لتقاعسهم عن القيام بدورهم في رعاية المصابين واسر الشهداء
يذكر أن الطالب قد أصيب في أحداث محمد محمود نوفمبر 2012، أثناء قيامه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفي الميداني، حيث اقتحمت الشرطة المستشفي الميداني، وأطلقت الذخيرة الحية علي الأطباء والمصابين، فأصيب بطلق ناري بالرأس عبارة عن رصاصتين، وعلي اثر ذلك أصيب بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو في غيبوبة كاملة.