"المصري للحقوق الاقتصادية": الحكومة تتخاذل عن رعاية مصابي الثورة

أكد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أنه ما زالت حكومة ما بعد الثورة تعاقب أبطال الثورة الذين أصيبوا من أجل الدفاع عن الحرية وإسقاط النظام السابق، ليعانوا من تباطؤ ومماطلة المسؤولين في تأدية عملهم؛ مما قد يكلفهم حياتهم أو يعيشون بعاهات مستديمة ما تبقى من عمرهم.
ومن المقرر أن ينظر القضاء الإداري، غداً الثلاثاء، الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (رقم 31044 لسنه 67 ق) موكلاً عن والدة معوض عادل معوض، أحد مصابي الثورة في أحداث محمد محمود نوفمبر 2011، ضد كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة، والأمين العام للمجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي الثورة، لتخاذلهم عن القيام بدورهم في رعاية المصابين وأسر الشهداء.
وطالب المركز المصري، في دعوته المرفوعة، بإلزام الجهات الإدارية بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطالب، واعتماد المبالغ اللازمة لعلاجه بالخارج طبقاً للتوصيات الصادرة من الأطباء المعالجين وتوصيات المستشار الطبي بلندن، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بعملية السفر والإقامة لاستكمال عملية العلاج.
وأضاف المركز، في بيان له، أن معوض أصيب في أحداث محمد محمود نوفمبر 2012، أثناء قيامه بتقديم الإسعافات الأولية للمصابين بالمستشفى الميداني، حيث اقتحمت الشرطة المستشفى الميداني وأطلقت الذخيرة الحية على الأطباء والمصابين؛ فأصيب برصاصتين طلق ناري في الرأس، ونتج عن ذلك إصابته بشلل كامل، ومنذ ذلك الحين وهو في غيبوبة كاملة.
وأوضح أن المصاب سافر إلى النمسا لإجراء الجراحة اللازمة على نفقة بعض رجال الأعمال والحكومة النمساوية وقرر الأطباء حاجته لرعاية مكثفة في مركز متخصص للعلاج والرعاية، ولكن رفضت الدولة حتى الآن التكفل بكامل مصاريف علاج معوض مما أدى إلى عودته، ليتم تركه في مستشفى القصر العيني في غيبوبة منذ عام ونصف بلا محاولة لعلاجه.