ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الاتفاق الذى تم إبرامه امس بين العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس تم من خلال إعادة اتفاقية تاريخية مفادها أن العاهل الأردنى هو صاحب الوصاية على الأماكن المقدسة فى القدس الشريف، بالإضافة إلى أنه صاحب الحق القانونى فى الدفاع عن المقدسات. ونقلت وكالة "سما" الفلسطينية عن الصحيفة الإسرائيلية أن التوقيع جاء فى أعقاب زيارة الرئيس الأمريكى بارك أوباما لكل من إسرائيل والأردن، وتم مناقشة هذا الأمر باستفاضة كاملة، وأبدى موافقة واشنطن على هذا الأمر.
وأكدت الصحيفة أن الحكومة الإسرائيلية لم تبد حتى الآن أى رد فعل إزاء هذا التوقيع رغم أن تل أبيب هى الحارسة لجميع المقدسات فى القدس بعد ضمها فى 5 يونيو 1967.
ومن جانبه قال د. طارق فهمى رئيس وحدة الإسرائيليات بالمركز القومى لدراسات الشرق الأوسط، إن الاتفاق الذى أبرم اليوم بين العاهل الأردنى والرئيس أبو مازن لم يكن جديداً حيث كانت الأردن منذ عام 1967 هى الحارس الرئيسى للمقدسات فى القدس، موضحا أن هذا الاتفاق تم بموافقة أمريكية وإسرائيلية.
وأوضح فهمى أن اختيار الأردن لإبرام الاتفاق نظراً لانهماك القاهرة فى مشاكلها الداخلية ولا تريد أعباء جديدة عليها، لتلعب هذا الدور كما أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل لن توافق على هذا الدور لمصر.
وأكد فهمى أن عمان تلعب لعبة لا تطيقها، وهى تريد أن تكون الدولة الرائدة والرئيسية فى المنطقة على حساب القاهرة، متهماً إياها بأنها أصبحت ممثل السياسية الصهيو – أمريكية فى المنطقة.
وكشف عن أن الأردن حصلت على مقابل مادى كبير من قبل واشنطن ودول الخليج نظير هذا الدور، واصفا الاتفاق باتفاق المقايضة، مشيراً إلى أن إسرائيل هى المستفيد الأكبر من هذا الاتفاق حتى لا يقال أنها تنتهك مقدسات وحرمات المسلمين بالقدس.
ومن جانبه، قال د. بركات الفرا السفير الفلسطينى فى القاهرة أن الاتفاق لم يأت بجديد، حيث إن عمان كانت تلعب هذا الدور ومن حقها قانونياً أن ترفع أى دعوى قضائية ضد أى جهة تعبث بمقدسات المسلمين، وأضاف أن رد الفعل الإسرائيلى لن يكون مبالغاً فيه لأنها على علم بالاتفاقية مسبقاً.