علق حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي عن الحكم الصادر من محكمة الاستئناف ببطلان إجراءات إقالة النائب العام السابق بقوله إن النائب العام الحالي لا يمثل أي معنى من معاني استقلال القضاء. وحسب بيان للتيار الشعبي صدر، اليوم الجمعة، فإن صباحي أكد خلال لقاء على التليفزيون التونسي على هامش مشاركته في المنتدى الاجتماعي العالمي فإن صباحي قال "إنه بالإعلان الدستوري الذي جاء به النائب العام، اغتصبت السلطة التنفيذية صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء، تلك القرارات التي أطلق عليها "الإعلان الدستوري"، بالتالي فإن معركة استقلال القضاء جزء من مرحلة الحريات لإقرار دولة القانون".
والتقى وفد التيار الشعبي المصري برئاسة حمدين صباحي، حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، على هامش مشاركته في المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد حاليا بالعاصمة التونسية بمشاركة مئات الأحزاب والقوى السياسية من مختلف دول العالم.
وخلال اللقاء أعرب صباحي عن "تقديره الشديد لدور الاتحاد في احتضان الثورة التونسية ودفاعه المتواصل منذ التأسيس على الحريات الفردية والعامة وحرصه الشديد على استقلالية قراره النقابي بعيدا عن التجاذبات السياسية رغم الزخم الكبير الذي يشهده الاتحاد من مناضلين من حساسيات فكرية وسياسية متنوعة".
ومن ناحيته أكد حسين العباسي الأمين العام للاتحاد التونسي للشغل، أن قضايا العمال والفلاحين يجب أن تكون ركيزة أي عمل حزبي أو سياسي، مشيرا إلى أهمية وجود المناضل النقابي كمال أبوعيطة الذي تربطهم به علاقات متصلة، ضمن مجلس أمناء التيار.
والتقى الوفد قيادات الحزب الجمهوري التونسي، وأكد لهم صباحي أن سياق الثورة في تونس وفي مصر هو سياق واحد، كان لتونس فضل البشارة، وكلا التجربتين أفضت فيهما فلسفة الاحتكام للصندوق إلى تمكن أقلية جيدة التنظيم من الحصول على السلطة في مواجهة أغلبية مشتتة سيئة التنظيم.
وقال "إن الديمقراطية، وهي الخيار الصحيح الذي نناضل من أجل تأكيده وإرسائه، يتضمن الاحتكام للصندوق ولكن لا يقتصر عليه... بمعنى أن الديمقراطية ليست طريقة للوصول إلى السلطة بل هي نمط لممارسة السلطة، وما جربناه هنا في تونس وفي مصر، هو أن الحاكمين هنا وهناك لم يتمسّكوا بالطريق الديمقراطي بعد أن وصلوا إلى السلطة."