الأردن: تهم ب "إثارة نعرات طائفية" لطلاب "عبدة الشيطان"

وجه مدعي عام محكمة أمن الدولة بالأردن الأربعاء، تهمة إثارة النعرات الطائفية والمذهبية لخمسة طلبة من جامعة آل البيت الحكومية شمال البلاد، اتهمهم بعض من زملائهم بممارسة طقوس عبادة الشيطان داخل الحرم الجامعي وتدنيس القرآن.

وجاء توجيه التهم بعد أسبوعين من التوقيف والتحقيق أمام ادعاء عام محافظة المفرق، حيث تقع الجامعة، بتهمة إهانة الشعور الديني، إلا أنه أحالها إلى أمن الدولة لعدم الاختصاص، بحسب مصادر مطلعة، وفقا لما نقلته شبكة "سي إن إن " الاخبارية الأمريكية.

وأثارت القضية التي أوقف الطلبة على إثرها في 12 مارس/ آذار الجاري، ضجة إعلامية واجتماعية بعد أن تعرضوا للضرب المبرح داخل حرم الجامعة، بسبب زعم زملاء لهم بانتمائهم إلى "عبدة الشيطان."

وتوعد بعض أهالي الموقوفين بالتوجه للمنظمات الحقوقية لرفع دعوى تشهير وإساءة لأبنائهم.

من جانبه، قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الدكتور عبد السلام العبادي، إن إحالة المجموعة للقضاء هو إجراء سليم للتحقق من المخالفات، وإصدار حكم على ضوئها.

وبين العبادي ان المحاسبة مطلوبة في مثل هذه الحالات وفقا للقوانين وإحكام الشريعة الإسلامية.

لكن العبادي رفض من جهته أن تصدر فتاوى من أفراد بهدر دم من يثبت عليه هذا النوع من الممارسات، وقال :"لا يجوز إصدار فتاوى بهدر الدم شرعا من أفراد، بل هناك إجراءات عبر القضاء المختص وفق أحكام الشريعة".

وأكد العبادي أن الحادثة أن ثبتت فهي غير مسبوقة بهذه العلانية، مشددا على أن القضية الآن هي من اختصاص القضاء.

وجاء توجيه التهم أيضا، بعد يوم واحد فقط على مطالبة منظمة حقوق الإنسان "هيومان رايتس ووتش" في بيان لها تحث السلطات الأردنية بضرورة إنهاء قضية الطلبة، إما عبر محاكمتهم أو الإفراج عنهم، مشددة على أن الطلبة أنكروا الاتهامات، بحسب البيان.

وقال، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة حقوق الإنسان الدولية إريك جولدستين، في البيان، إنه يجب على السلطات الأردنية إطلاق سراح الطلبة الخمسة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهم من اعتداءات أخرى.

كما دعا جولدستين السلطات المحلية إلى محاسبة كل من شارك، بما أسماه "حملة التصيّد هذه وارتكب أعمال عنف،" مطالبا بتحويل من ضربهم إلى العدالة.

وقالت المنظمة إن الطلبة احتجزوا جراء مزاعم، ولكن لا توجد أدلة على أنهم ارتكبوا أية أعمال جنائية، فيما طالبت السلطات الأردنية أيضا بمحاسبة من حرض على قتل الطلبة، بمن فيهم أحد قيادات التيار السلفي الجهادي في المملكة، وهو الشيخ أبو سياف، الذي لم يذكر تقرير المنظمة اسمه.

في الأثناء، قال معتصم السيوف، والد أحد الطلبة الموقوفين إنه بصدد رفع دعوى قضائية على جامعة آل البيت، وتقديم شكاوى لمنظمات حقوقية، مؤكدا أنه سيتقدم بطلب هجرة لابنه بعد الإفراج عنه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف السيوف: "إن عودة ابني للانخراط في المجتمع شبه مستحيلة،" ورأى أن تأخير حسم قضية أبنه، يأتي خشية من تكرر الاعتداءات على حياة المجموعة، بحسب الأب.

أما على المستوى القانوني، اعتبر المحامي محمد قطيشات أن قضية الطلبة سياسية اجتماعية بامتياز.

وبين قطيشات "إن عقوبة التهمة الموجهة لهم بموجب قانون العقوبات الأردني، هي الحبس مدة تتراوح بين ستة أشهر وثلاث سنوات، وقد يصدر حكما بالبراءة أو عدم المسؤولية.