3 مليارات جنيه لسداد مستحقات المقاولين والموردين خلال العام المالي الحالي

اعتمد د. أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي صرف مبلغ 681.4 مليون جنيه قيمة المبالغ المستحقة للمقاولين والموردين طرف الجهات الحكومية (منها 611.2 مليون لوزارة النقل و 29.8 مليون لوزارة الموارد المائية ونحو 33.1 مليون لوزارة التربية والتعليم و 5.5 مليون لمحافظة بورسعيد) ، وذلك ليصل جملة ما تم صرفة من مستحقات المقاولين الموردين خلال الفترة الحالية من العام المالي 2012 / 2013 نحو 3 مليار جنيه .

وأوضح أنها تركزت نسبة 53.3% بنحو 1.6 مليار جنيه كمستحقات للمقاولين والموردين لدى الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي والتابعيين لوزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي لسداد مستحقات مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى أن العديد من الشركات العاملة في مجال المقاولات والتوريدات قد استفادت من هذا الإجراء ، وتأتى في مقدمة تلك الشركات شركة المقاولين العرب والتي بلغت مستحقاتها نحو 964 مليون جنيه، والشركة القابضة لتشيد 455 مليون جنيه، بالإضافة إلى 55 شركة أخرى وصلت مستحقاتها المتأخرة لدى الهيئة والجهاز نحو 230 مليون جنيه.

وخص العربي وزارة النقل نحو 736.9 مليون جنيه بنسبة 23.3% تركزت في (558.1 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وحوالي 121.9 مليون جنيه لمواجهة أعمال منفذة للهيئة العامة للطرق والكبرى و 49.8 مليون جنيه للهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل و 3.3 مليون جنيه للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية)، وقد خص دواوين عموم المحافظات نحو 117 مليون جنيه لمواجهة المبالغ المستحقة لمشروعات (رصف الطرق / تغطية الترع والمصارف / النظافة العامة وتدوير المخلفات / الإنارة والكهرباء ...).، وزارة الإنتاج الحربي بنحو 115.9 مليون جنيه تخص الهيئة القومية للإنتاج الحربي، بالإضافة إلى نحو 102.6 مليون جنيه تم اعتمادها لوزارة الأوقاف.

كما تضمنت تلك المستحقات أعمال منفذة لجهات إسناد أخرى قدرت بنحو 247.4 مليون جنيه تمثل أهمها في 59.8 مليون جنيه لوزارة الإسكان والتنمية تخص الجهاز المركزي للتعمير، ونحو 56ز5 مليون جنيه لوزارة الكهرباء والطاقة بالإضافة إلى وزارة التربية والتعليم (الهيئة العامة للأبنية التعليمية) بنحو 50.5 مليون جنيه، وزارة البحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي بنحو مليون جنيه وزارة الثقافة 4.2 مليون جنيه ، ونحو 2 مليون جنيه لوزارة المالية.

وأشار العربي إلى أن صرف تلك المستحقات سيكون من شأنه توفير السيولة اللازمة لشركات المقاولات والموردين، وهو ما سيساعد تلك الشركات على ضخ مزيدٍ من الاستثمارات في السوق المصري والإسراع بتنفيذ خطط الاستثمارات الحكومية والعامة المستهدفة في العام الحالي وتوفير مزيد من فرص العمل خلال الشهور القادمة، بما يؤدى في النهاية إلى دفع عجلة الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف وخطط وبرامج الحكومة.

كما أكد على أنه جارى حاليا بالتنسيق مع وزارة المالية وباقي الوزارات والجهات المعنية حصر وتدقيق باقي مستحقات المقاولين والموردين من خلال اللجان المشكلة لهذا الغرض بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، مؤكدا أن بنك الاستثمار القومي سيقوم بصرف تلك المستحقات فور انتهاء اللجان من أعمالها.