محللون صينيون: اقتراح إنضمام مصر ل "بريكس" يحتاج لمزيد من الوقت

أعتبر محللون صينيون أن زيارات الرئيس محمد مرسي المكثفة التى قام بها مؤخرا إلى الدول النامية بعد نصف العام من توليه منصب رئيس مصر كشفت عن إستراتيجية مختلفة يتبعها بهدف تحفيز الاقتصاد المصري من خلال توسيع العلاقات الخارجية مع الدول النامية الكبرى، ومن بينها الهند والصين .

وقال المحللون الصينيون، تعليقا على تطلع الرئيس مرسي إلى الانضمام لمجموعة «بريكس» لتصبح «إي- بريكس»، وذلك بعد تلقيه دعوة لحضور قمة المجموعة التي تستضيفها جنوب إفريقيا في يومي 26 و27 مارس الجاري، إن مصر تتمتع بمزايا اقتصادية فريدة تجعلها مرشحة للانضمام إلى «بريكس»، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، لكنهم يرون أن ذلك لن يتحقق إلا بعد التغلب على بعض التحديات الداخلية ومن بينها استعادة الاستقرار الاجتماعي وتعديل الهيكل الاقتصادي، وهو أمر قد يحتاج إلى سنوات .

ويرى المحللون، خلال تعليقات ومقالات بعدد من الصحف ووسائل الاعلام الصينية، أن زيارات الرئيس المصري الخارجية المكثفة التى قام بها مؤخار تكشف عن نهجه الدبلوماسي المختلف مقارنة مع النهج الذي اتبعته السلطات المصرية سابقا، مشيدين بإتباع الرئيس محمد مرسي نهجا أكثر واقعية وتوازنا بالتركيز على دفع العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية.

من جانبه قال وو بينغ بينغ، الخبير في شئون الشرق الأوسط بجامعة بكين الصينية، إن مصر "فضلت في زمن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، السير على خطى إستراتيجيات الدول الغربية، ومن أهمها الولايات المتحدة، حيث وضعت بعض القيود على الدبلوماسية المصرية، وتقلص دورها وحرمت من زخم التطور، مؤكدا أهمية "كسر هذا القيود لتشكيل دبلوماسية مستقلة وتوسيع ساحتها في العالم بما يخلق فرصا للنمو الاقتصادي".

وأضاف وو أنه في حين تنتقل اقتصادات دول «بريكس» إلى مرحلة جديدة تعتمد على رفع مستوى سلسلة القيمة الصناعية المضافة وتوفير عدد كبير من فرص العمل، تستطيع مصر تطوير صناعاتها كثيفة العمالة وإيجاد حل لمشكلة البطالة الخطيرة، مشيرا إلى أن "تجربة مصر في هذا الصدد انطلقت قبل أكثر من 10 سنوات ولكن بخطوات بطيئة، ولذا فهي في حاجة إلى تعاون أوثق مع الدول النامية الكبرى التي تشكل نموذجا بارزا، كما تحتاج إلى الخبرة الإدارية والتكنولوجية لدى هذه الدول".

وأوضح وو أن التغيرات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011 منحت فرصة نادرة لمصر لإجراء تعديل شامل في الهيكل الاقتصادي والتجاري من خلال تعزيز بناء البنية التحتية والقضاء على العراقيل التجارية وإنشاء أسواق المال الناضجة فضلا عن زيادة تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.

محللون صينيون يرون أن اقتراح إنضمام مصر "للبريكس" يحتاج، إضافة اولى وأخيرة وأتفق تانغ شياو مينغ، الخبير في شؤون أفريقيا بجامعة تشينغهوا الصينية، مع هذه التحليل، وقال إن مرسي "يعمل على تحويل دفة الدبلوماسية المصرية خارجيا إلى الدول النامية، وهي خطوة واقعية تهدف إلى عمل توازن بين الحلم الجميل المتمثل في إستعادة مكانة مصر الرائدة في المنطقة والواقع القاسي المتمثل في المأزق الاقتصادي الداخلي".

وأضاف تانغ أنه "بدون زيادة فرص العمل والتحسن الحقيقي الملموس في الاقتصاد الوطني، ستفشل كل جهود الرئيس محمد مرسي الخارجية، موضحا أن "علاج الركود الاقتصادي بمصر يعتبر الهدف الأكبر والاختبار الأهم للنهج الدبلوماسي المختلف الذي يتبعه الرئيس مرسي".

وأكد تانغ أن انضمام جنوب أفريقيا إلى «بريكس» عام 2010 كممثل لقارة أفريقيا، على الرغم من أن ناتجها المحلي الإجمالي كان أقل بكثير من نظرائه لأعضاء المجموعة الأربعة آنذاك،
يكشف عن رغبة «بريكس» في توسيع عضويتها بين الدول النامية وتقوية دورها لتغيير هيكل الاقتصاد العالمي الذي تسيطر عليه الدول الغربية المتقدمة.

ويرى تانغ أن "مصر ستكون ممثلا لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط بفضل موقعها الإستراتيجي البارز بين قارات آسيا وإفريقيا وأروبا والاتفاقيات العديدة التي وقعتها مع دول أوروبية، والتي قد تجعلها بوابة للتصدير إلى الأسواق العالمية".

وأشار إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات التنمية الاقتصادية بفضل مواردها الطبيعية مثل الغاز والأراضي ومياه النيل فضلا عن مزايا أخرى من بينها الأيدي العاملة منخفضة التكلفة والوفيرة، حيث يبلغ عدد سكانها يتعدي 90 مليون نسمة و90 بالمائة منهم تحت عمر 55 عاما، ومستوى تعليم المواطنين الأعلى بين أغلبية الدول الإفريقية .

ورغم هذا، لفت بعض المحللين الصينيين إلى أن بيئة العمل في مصر لا تزال ضعيفة بسبب انتشار الفساد والخلل الإداري واستمرار الاضطرابات الاجتماعية، ما قد يعرقل خطواتها نحو الانضمام إلى«بريكس» أو تحقيق أي تقدم اقتصادي، موضحين أنه على أقل تقدير يمكن لمصر أن تنتفع من الاقتراح الخاص بإنشاء بنك «بريكس» الذي من المقرر أن يدعم الدول لتحقيق معدلات نمو أعلى ومستشهدين بأشادة الرئيس مرسي لفكرة إنشاء هذا البنك وووصفه بأنه "سيكون بمثابة دور مكمل لصندوق النقد والبنك الدوليين والمؤسسات المماثلة".

وأضاف تانغ أن خطوة جذب الاستثمارات وتجربة دفع العلاقات الاقتصادية مع الدول الأخرى لن تتحقق إلا في سوق مستقرة وتنافسية، ويتضح هذا في تجربة التعديل الهيكلي الناجحة والصعبة والمتعرجة في نفس الوقت، التي خاضتها كل من الصين والهند والبرازيل، وتمخضت عن تقدم بارز في غضون 30 عاما .

وحذر تانغ من أن يتم الاعتماد في هذا التعديل الهيكلي اللازم لإيجاد بيئة مناسبة لاقتصاد أكثر انفتاحا ومرونة، على خفض التأمين الاجتماعي والإعانات، ما من شانه أن يضر بمعيشة الفقراء في المجتمع المصري، موضحا أن هذا التعديل الهيكلي يحتاج إلى إصلاح الهيكل الحكومي لتحسين الكفاءة الإدارية وتعزيز الرقابة القانونية في جميع الإدارات، رغم أن هذا قد يؤثر على طبقة رجال الأعمال والأغنياء، وعليه يواجه الرئيس مرسي مهمة صعبة تتمثل في عمل توازن بين هذا التعديل والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي في فترة ولايته الأولى".