محللون صينيون: انضمام مصر لتجمع "بريكس" يحتاج لسنوات

قال محللون صينيون إن تطلع الدكتور محمد مرسى رئيس جمهورية مصر العربية للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التى تضم كلن من روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا، إلا أن ذلك لن يتحقق إلا بعد التغلب على بعض التحديات الداخلية ومن بينها استعادة الاستقرار الاجتماعي وتعديل الهيكل الاقتصادي، وهو أمر قد يحتاج إلى سنوات.
واعتبر المحللون أن زيارات مرسي المكثفة التى قام بها أخيرا إلى الدول النامية بعد نصف عام من توليه منصب رئيس مصر، كشفت عن استراتيجية مختلفة يتبعها بهدف حفز الاقتصاد المصري من خلال توسيع العلاقات الخارجية مع الدول النامية الكبرى، ومن بينها الهند والصين.
وقالوا إن المحللون الصينيون، تعليقا على تطلع الرئيس مرسي إلى الانضمام لمجموعة "بريكس" لتصبح"إي-بريكس"، وذلك بعد تلقيه دعوة لحضور قمة المجموعة التي تستضيفها جنوب إفريقيا في يومي 26 و27 مارس الجاري، إن مصر تتمتع بمزايا اقتصادية فريدة تجعلها مرشحة للانضمام إلى "بريكس"، التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.
ويرى المحللون، خلال تعليقات ومقالات بعدد من الصحف ووسائل الإعلام الصينية، أن زيارات الرئيس المصري الخارجية المكثفة التى قام بها أخيرا تكشف عن نهجه الدبلوماسي المختلف مقارنة مع النهج الذي اتبعته السلطات المصرية سابقا .. مشيدين باتباع الرئيس محمد مرسي نهجا أكثر واقعية وتوازنا بالتركيز على دفع العلاقات الاقتصادية مع الدول النامية.
من جانبه قال وو بينغ بينغ، الخبير في شئون الشرق الأوسط بجامعة بكين الصينية، إن مصر فضلت في زمن الرئيس المصري السابق حسني مبارك، السير على خطى استراتيجيات الدول الغربية، ومن أهمها الولايات المتحدة، حيث وضعت بعض القيود على الدبلوماسية المصرية، وتقلص دورها وحرمت من زخم التطور .. مؤكدا أهمية "كسر هذه القيود لتشكيل دبلوماسية مستقلة وتوسيع ساحتها في العالم بما يخلق فرصا للنمو الاقتصادي.. وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضاف أنه في حين تنتقل اقتصادات دول "بريكس" إلى مرحلة جديدة تعتمد على رفع مستوى سلسلة القيمة الصناعية المضافة وتوفير عدد كبير من فرص العمل، تستطيع مصر تطوير صناعاتها كثيفة العمالة وإيجاد حل لمشكلة البطالة الخطيرة .. مشيرا إلى أن "تجربة مصر في هذا الصدد انطلقت قبل أكثر من 10 سنوات ولكن بخطوات بطيئة، ولذا فهي في حاجة إلى تعاون أوثق مع الدول النامية الكبرى التي تشكل نموذجا بارزا، كما تحتاج إلى الخبرة الإدارية والتكنولوجية لدى هذه الدول.
وأوضح أن التغيرات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2011 منحت فرصة نادرة لمصر لإجراء تعديل شامل في الهيكل الاقتصادي والتجاري من خلال تعزيز بناء البنية التحتية والقضاء على العراقيل التجارية وإنشاء أسواق المال الناضجة، فضلا عن زيادة تصدير المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.