"لوفيجارو": انقسام ب"الاتحاد الأوروبي" حول رفع الحظر على السلاح إلى سوريا

كتبت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية اليوم السبت، أن دعوة باريس إلى رفع الحظر المفروض على الأسلحة إلى المتمردين السوريين "لا يزال يقسم شركاءها في الاتحاد الأوروبي".

وأضافت الصحيفة اليومية أن الواقعية تتطلب أن تغير فرنسا خطها لاسيما أن الأوروبيين، ممزقون بشدة حول فكرة توريد الأسلحة إلى المتمردين السوريين، مما قد يؤدى إما إلى تمديد الحظر، إما تعديله، بدلا من رفعه بسرعة على النحو الذى طالب به الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند قبل عشرة ايام أمام القمة الأوروبية.

وأوضحت "لوفيجارو" أنه وأمام التحفظات التي تبديها ألمانيا وأوروبا الوسطى والبلدان الاسكندنافية ، يبدو أن الحل الوسط هو الذى طغى خلال الاجتماع غير الرسمى لوزرا خارجية أوروبا الذى عقد أمس، بالعاصمة الايرلندية دبلن، مشيرة إلى أن بريطانيا، التي تسعى لتجنب عزلة فرنسا في هذا الصدد، وقال وزير خارجيتها ويليام هيج: "إن تدهور الوضع في سوريا يتطلب رفع الحصار، أو على الأقل إدخال تعديلات جدية على قرار الحظر الأوروبى".

وكشفت الصحيفة الفرنسية أن باريس، من جهتها، تستعد لإجراء "نصف تسوية"، بسبب عدم نجاحها في اقتناع الأوروبيين بضرورة تقديم الأسلحة إلى المعارضة السورية.

ولم تتوصل دول الإتحاد الأوروبي أمس الجمعة إلى اتفاق يقضي بإرسال أسلحة إلى المعارضة السورية، كما دعت إليها باريس ولندن بحجة أن هذه المبادرة محفوفة بالمخاطر.

وكان فابيوس قد أكد أمس بدبلن أن تزويد المعارضة السورية المسلحة بالسلاح لا يهدف إلى مزيد من عسكرة النزاع بل "الى اتاحة حلحلة الوضع السياسي ومساعدة المقاومين حتى لا يتلقوا المزيد من القنابل من طيران (الرئيس السوري) بشار الاسد"، كما أبدى قلقه من "احتمال استخدام الاسلحة الكيميائية" من قبل الرئيس السوري "الذي يملك الكثير منها".

وفي محاولة للتوصل إلى تسوية مع باقي الدول الأوروبية، تدرس باريس ولندن عددا من الخيارات التقنية والقانونية.

وتهدف هذه الخيارات إلى الإبقاء ظاهريا على وحدة أعضاء الاتحاد الأوروبي ال 27 مع السماح في الوقت ذاته للدول التي ترغب في ذلك بان تدعم بشكل اكبر المعارضة السورية المسلحة.