صحيفة فرنسية:الاتحاد الأوروبي يبحث عن توافق محتمل بشأن تسليم الأسلحة للمعارضة السورية

قالت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية "إن الاتحاد الأوروبى يبحث عن توافق محتمل فى الآراء بين دوله ال27 بشأن رفع الحظر الأوروبى على الأسلحة إلى المعارضة السورية".
وأضافت الصحيفة "أن وزراء خارجية أوروبا سيناقشون اليوم "الجمعة" وغدا "السبت" بالعاصمة الأيرلندية دبلن هذه القضية الشائكة المتعلقة بتسليم أسلحة إلى المعارضة السورية، والتى نادت بها لندن وباريس، على الرغم من إحجام عواصم أخرى من بين البلدان الأعضاء الاتحاد الأوروبى".
وكشفت عن أن رؤساء الدبلوماسية الأوروبية لديهم فى دبلن جدول أعمال "مهم ومعقد" حيث سيتم مناقشة عدد من الموضوعات حول نوعية الأسلحة التى من الممكن تزويد المعارضة السورية بها، والجهات التى يمكن تسليمها إياها، والكميات، هذا بخلاف عواقب إمداد المتمردين بالأسلحة على تطور الصراع، وكيفية ضمان عدم وقوع تلك الأسلحة فى أيدى "الجهاديين" بسوريا.
وأوضحت "ليبراسيون"، أن الوزراء لن يتخذوا قرارات فى هذا الشأن خلال اجتماع دبلن "غير الرسمى" والذى يهدف فقط إلى التوصل لموقف مشترك بحسب ما أعلن رئيس المجلس الأوروبى هيرمان فان رومبو عقب القمة الأوروبية الأخيرة التى عقدت ببروكسل.
وذكرت أن موضوع رفع الحظر الأوروبى على الأسلحة إلى المتمردين السوريين طرحه وبشكل مفاجىء الرئيس الفرنسى فرانسوا أولاند خلال القمة الأوروبية فى الرابع عشر من الشهر الجارى فى بروكسل.
وأشارت إلى أن فرنسا وبريطانيا لديهما موقف مشترك حيال هذا الأمر حيث تدعوان منذ أسابيع إلى ضرورة تزويد الجيش السورى الحر بالأسلحة ومعدات "عسكرية" أكثر كفاءة، بما فى ذلك صواريخ مضادة للطائرات "أرض - جو" لمواجهة الهجمات التى تشنها الطائرات والمروحيات التابعة للجيش السورى "النظامي".
واعتبرت الصحيفة أن لندن وباريس تجدان نفسهما معزولتين عن غيرهما من العواصم الأوروبية التى يتراوح مواقفها ما بين "الشك" و"الرفض".
ونقلت عن دبلوماسى أوروبى ببروكسل قوله "إن المواقف غير ثابتة وقابلة للتغيير بالنسبة للموافقة على رفع الحظر الأوروبى"، مشيرا إلى "سابقة ليبيا".
كما نقلت عن دبلوماسى فرنسى قوله "إنه فى أواخر مايو "موعد انتهاء الحظر الأوروبي"،إذا اعترضت دولة واحدة فقط من بين ال27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبى تمديد أمد الحظر لفترة جديدة، فإن كل دولة ستتخذ قرارها السيادى بشأن التسلح".
وتوقعت الصحيفة الفرنسية أنه من المرجح ألا ينجح الاتحاد الأوروبى فى التحدث بصوت واحد فى نهاية المطاف بشأن "ملف دبلوماسى ودفاعى".