طالب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الرئيس محمد مرسي، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى بوقف مساعي جماعة الإخوان المسلمين التي قال أنها تريد توفيق أوضاعها مؤقتا حسب قانون الجمعيات الأهلية الحالي لحين الإسراع في إنهاء مشروع قانون الجمعيات الجديد حتى تسجل كهيئة جامعة لا تخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات في أنشطتها ومواردها المالية . وأكد السادات أن جماعة الإخوان المسلمين في سبيل إيجاد مخرج قانوني لوجودها بعد تقرير هيئة المفوضين بمجلس الدولة الذي أوصى بحل الجماعة، سوف تسعى لإنهاء مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد من خلال مجلس الشورى كي تهرب من رقابة المركزي للمحاسبات وتحمى نفسها وتفرض ما في صالحها من خلال مشروع القانون الجديد على حساب باقي مواد مشروع القانون والذي فيه إجحاف وقيود واضحة على عمل الجمعيات الأهلية المحلية والدولية.
وأشار السادات إلى أن الرئيس سبق ووعد بأن أي مشروع قانون سوف يخرج بعد أن يأخذ حقه ويتم التوافق عليه، ورأينا مهزلة قانون الانتخابات البرلمانية وعليه أن يتدخل لمنع تكرارها في قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي يتهافت الإخوان الآن لتمريره لصالحهم .