أوضح الدكتور شوقى السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، أن تقرير هيئة مفوضي الدول بشأن عدم وجود سند قانوني لجماعة الإخوان المسلمين جاء متأخرًا، موضحًا أن رئيس مجلس الدولة يطلب التحقيق بشأن التأخير في إصدار هذا التقرير. وأكد خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «صباح on» على فضائية «ontv»، أنه لا غريب من صدور التقرير في هذا التوقيت، ونفي علاقته بالمشهد السياسي الآن، متمنيًا أن تصدر هيئة قضايا الدولة حكمها القضائي والإداري حتى تحسم مسألة حل جماعة الإخوان المسلمين.
وأشار إلى ضرورة توفيق وضع جماعة الإخوان المسلمين بأنها جمعية أهلية، موضحا وجود فرق كبير بين جمعيات أهلية وجمعية تمارس العمل السياسي، مشددًا على ضرورة ألا تتدخل الجماعة في العمل السياسي عكس الأحزاب.