«عبد المقصود» ينتقد قرار الحل ويؤكد أن جماعة الإخوان مشهرة طبقا للقانون رقم 644 لسنة 2013

قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين إن تقرير هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا ورد على غير محل لأن جماعة الإخوان المسلمين مشهرة بالفعل طبقا للقانون الحالي برقم 644 لسنة 2013.

و أعرب عبد المقصود عن دهشته من إصدار تقرير في قضية متداولة في المحكمة من عام 1992 وقام الإخوان المسلمون برفعها، معتبرا أن توقيت إعلان التقرير "تهيئة لحالة العنف ضد الجماعة التي يروج لها البعض يوم الجمعة المقبل".

كانت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا أوصت بتأييد حل جماعة الإخوان المسلمين لعدم وجود كيان قانوني لها، وتضمن تقرير هيئة المفوضين الذي جاء في 16 صفحة، أن المرشد العام الراحل عمر التلمسانى أقام دعواه لإلغاء قرار الحل وإعادة أموالها المصادرة منذ عام 1955.

وأثناء سير الدعوى في محكمة القضاء الإداري، توفى التلمسانى، فاستكمل القضية بدلاً منه المرشد الذي تولى الجماعة بعده محمد حامد أبو النصر، والدكتور توفيق الشاوي، أحد قيادات جماعة الإخوان آنذاك باعتبار أن جماعة الإخوان ليست ممكنة من مباشرة نشاطها.

وأصدرت المحكمة حكمها في 6 فبراير 1992 بعدم قبول الدعوى بشقيها استناداً إلى أن دستور 1956 قد نص على تحصين قرارات مجلس قيادات الثورة ضد الطعن، و بالتالي فلا مجال للطعن على القرارين اللذين أصدرهما مجلس قيادة الثورة ومجلس وزرائه في يناير وديسمبر 1954.