«الإنقاذ»: الشورى أصبح أزمة.. و«الحرية والعدالة» سبب عدم التوازن في المجلس

أكد حسام الدين علي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر وعضو جبهة الإنقاذ خلال كلمته في ورشة عمل تقييم الأداء التشريعي لمجلس الشورى أن المجلس وبعد إسناد مهمة التشريع، مر بمجموعة من النقاط التي كان من الممكن فيها برأب الصدع السياسي، ولكنه كان جزءا من الأزمة السياسية، والمتمثلة في التعيينات من جانب الرئاسة للمجلس وهم ال 90 عضوا، وكان وعد رئيس الجمهورية في أول جلسات الحوار الوطني المنعقدة في 8 ديسمبر، أن تكون التعيينات للتيار المدني في محاولة لإيجاد التوازن الداخلي بما يلملم من الأزمة السياسية فيما بين التيار الديني والمدني، في حين قام عدد من الأحزاب بمقاطعة الانتخابات كان مساهما في هذا الخلل.

وذكر "علي" أن حزب الحرية العدالة هو حزب الأغلبية في جلسات الحوار الوطني والذي طالب بأن يكون له حصة في التمثيل بمجلس الشورى، مما أحدث إخلالا للتوازن داخل البرلمان، مما زاد من الفجوة السياسية الراهنة، أما الأمر الآخر وهو قانون الانتخابات.

وأكد عضو جبهة الإنقاذ أن هناك اتفاقات محددة لنصوص معينة تقدمت بها جبهة الإنقاذ وأحزاب غد الثورة وغيرها، ومنها تسهيل مشاركة المعاقين وغيرها من القضايا التي لن تضر احد، وفوجئنا هنا بتصريحات من رئيس مجلس الشورى بأن مجلس الشورى سيد قراره ، إذن فلا جدوى للقرار مما زاد من الفرقة السياسية التي انعكست على التدهور السياسي والأمني

وأشار أن الشورى كان من الممكن أن يكون جزء من الحل ولكنة صار جزءا من الأزمة، مضيفاً خلال حديثة قضية المرأة وتمثيلها بالبرلمان، فقد تم طلب أن يكون للمرأة مقاعد كافية بالبرلمان، ووافقت التيارات الدينية أثناء الحوار الوطني، ثم جاءت بمجلس الشورى ورفضت بحجة عدم الدستورية، وتعليقا على أحداث الاتحادية وما جرى بها من عنف وسقوط قتلى وجرحي، فكان يتعين على مجلس الشورى أن يكون دورا إيجابيا في هذه الأزمة وذلك ما لم يحدث، وبعد ذلك فوجئنا بالطعون الانتخابية المقدمة للمحكمة الدستورية العليا وعادت تعليقات من المحكمة الدستورية، والتي دلت على عدم كفاءة مستوى النائبين بمجلس الشورى والقائمين على صياغة هذه المواد، وبخاصة أن جزءا كبيرا منهم وضعوا المواد الدستورية التي يتم الرجوع إليها، إلى جانب ركاكة الألفاظ التي أوضحتها المحكمة الدستورية العليا.

وفي تقييمه لمجلس الشورى، أشار إلى أن هناك أمور عدة، لم يتطرق المجلس لمناقشتها كقانون الجمعيات الأهلية، وان هناك عدة جهات تقدمت بعدد من المقترحات لمشروع القانون مثل وزارة العدل ومؤسسات المجتمع المدني، ووزارة الشؤون الاجتماعية.

وقال في ظل هذا اللغط يتم مناقشة تقنين الوضع القانوني لبعض الجهات مثل جماعة الإخوان المسلمين، إلى جانب ذلك تتم مناقشة قانون لحظر "الألتراس" مما يتعارض مع فكرة حق التجمع وبخاصة إذا كان سلميا في حين لم يتم التطرق إلى بعض الجهات السياسية التي حاصرت المحكمة الدستورية العليا أو مدينة الإنتاج الإعلامي..

و أشار "علي" إلى أننا لم نجد موقفا للبرلمان يطلب استجوابا لأحد الوزراء في مناقشة قضية ما، ثم عرج "علي" على تكوين مجلس النواب بأعضائه ال 411، والذي كان أداؤه ضعيفا إلى شكل كبير، وتمتد هذه الصورة لمجلس الشورى أيضا، والذي لا يستعين نوابه بالباحثين السياسيين حيث انه لابد للنائب أن يستوعب كل المستجدات السياسية والاقتصادية.

واستدل الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر إلى التقرير الذي أعدته وحدة الدراسات البرلمانية بالمعهد المصري الديمقراطي الذي يتحدث عن المداخلات والتي توضح بروز وزيادة المداخلات من جانب المعينين، فقد شارك الدكتور عصام العريان 15 مرة، منها 7 مرات لها جدوى، و 8 مرات ليس لها قيمة، -وفقا للتقرير- وهي مداخلات إنشائية لا تضيف إلى الحوار.

واختتم بقولة لوحظ –وفقا للتقرير- انخفاض إعداد الحضور بالجلسات، وظاهرة انصراف عدد كبير من الأعضاء خلال الجلسات، كما ان هناك بعض الموضوعات لم تأخذ قدرا وافيا من المناقشة، وهي موضوعات مثل الاتفاق بين مصر والاتحاد الأوربي، فتم مناقشتها وتمريرها في ساعة واحدة، كما أن خسارة مصر في نيل مقعد بالبرلمان العربي يدل على ضعف الأداء داخل المجلس.وأشار أيضا في كلمته وباعتباره مديرا للمعهد المصري الديمقراطي، أن المركز سوف يقوم بعمل دراسة مقارنة بين نص تقسيم الدوائر بعد الاستفتاء، مؤكدا صعوبة تمرير قانون الانتخابات مرة أخرى بما يشجع المعارضة على المشاركة باطمئنان بالانتخابات، كما أن الخلل الدستوري الواضح في عدم إدراج المصريين بالخارج بالكشوف الانتخابية سوف يتسبب في مشكلة كبرى وبخاصة أن أعداد المصريين بالخارج عدد ليس قليل.