أكد الدكتور عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن أن الدولة فقط هي الوحيدة التي لها حق تطبيق القانون وحق استخدام القوة في تطبيقه ولا يصح الافتراءات على حق الدولة .. رافضا فكرة تكوين لجان شعبية تكون بديلة عن الشرطة ووزارة الداخلية. وقال عبد الغفور - فى تصريحات له الليلة الماضية خلال افتتاحه لأمانة ومقر حزب الوطن بمحافظة سوهاج - إن القضاء على الانفلات الأمني يحتاج فقط إلى قدر من المصالحة بين المواطنين و وزارة الداخلية التي تحتاج إلى دعم من الشعب لإعادة التأهيل والنزول إلى العمل وتطبيق خططها الأمنية لاستعادة الأمن.
وأكد ضرورة وقف العنف في مصر بإقرار العدالة من خلال قوانين عادلة ومتوازنة تساوي بين جميع المصريين فى الحقوق والواجبات وتضع الجزاء المناسب لمختلف الأعمال والأفعال وتطبيق هذه القوانين بكل حسم وحزم من جانب الشرطة والقضاء .
وأضاف عبد الغفور أن مصر ستخرج من محنتها أشد قوة وأصلب عودا وأن التفرق هو المشكلة التى تواجهها الآن ، لذا فعلينا أن نكون يدا واحدة سواء مسلمين أو مسيحيين أو من كافة طوائف المجتمع .. لافتا إلى هناك أرضية واسعة ومشتركات كثيرة بين الإسلام والمسيحية فوصايا الأنبياء تقريبا تكون مجتمعه وتخرج من مشكاة واحدة.
ونبه عبد الغفور إلى أن هناك صعوبات كثيرة ومتزايدة يواجهها المصريون الآن مثل الانفلات الأمني وتدهور الحالة الاقتصادية.. مؤكدا أن المواطن أنهكته النزاعات السياسية وأصبح لا يهتم بتغيير الحكومات بقدر ما يهمه أن تقدم له الدولة خدمة أفضل سواء في التعليم أو الصحة أو فرص العمل.
وأعلن عبد الغفور عن مبادرة حزب الوطن المكونة من 13 بندا للخروج من الأزمة الحالية.. مشيرا إلى أنه من بين بنود المبادرة أن تكون هناك هدنة سياسية ونبذ للعنف سواء بالفعل أو التلويح باستخدامه ، وأن تكون هناك لجنة للمصالحة والمصارحة تستمع إلى المشاكل ووجهات النظر لدى كافة فئات وقطاعات المجتمع وتعمل على حلها وأن تكون الحكومة القادمة حكومة ائتلاف وطني ولا ترتبط بعدد المقاعد في مجلس النواب بحيث تكون حكومة قوية تستطيع أن تتخذ القرارات التي تلبى احتياجات المواطنين.