سائقو النقل العام ينتقلون إضرابهم إلى مجلس الوزراء غدًا

قرر سائقو هيئة النقل العام نقل إصرابهم عن العمل الذي بدأ منذ ثلاثة أيام بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية من محطات الأتوبيسات التي يعملون بها إلى مقر مجلس الوزراء بميدان التحرير.

وصرح عدد منهم ل"محيط" بأن السائقين سيتنقلون بأتوبيساتهم صباح غد في تظاهرة بميدان التحرير للمطالبة بصرف حافز الإثابة بنسبة 200% وصرف الزي الرسمي الذي وعدت به رئيسة الهيئة منذ توليها منصبها قبل شهرين ولم ينفذ حتى الآن، ورعاية صحية جيدة، وسرعة تسوية التأمينات الاجتماعية، وصرف 100 شهر مكافأة نهاية خدمة وتحديث أسطول الهيئة.

وكان العمال يفكرون إلغاء إضرابهم أمس، بعد أن ترددت أنباء عن اتفاق تم بين رئيسة الهيئة ورئيس جهاز التنظيم والإدارة على صرف حافز الإثابة، حيث كان الخلاف على صرفه بأثر رجعى بدءًا من يونيه الماضى، إلا أن ظهور رئيسة الهيئة منى مصطفى فى إحدى القنوات الفضائية وزعمها بعدم وجود اتفاق مع رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة حول صرف الحافز، وأن مطالب العاملين تحت الدراسة.

وزعمت رئيس الهيئة أن الإضراب غير مؤثر ويقتصر على جراج المظلات فقط، ولا يتعدى عدد المضربين فيه 20 عاملاً، وهو ما أثار غضب العاملين الذين بدأ بعضهم إضرابهم بامتناع الميكانيكية والفنيين عن إجراء صيانة للأتوبيسات من الوردية المسائية.

وأعلن السائقون دخولهم في اعتصام مفتوح أمام الجراجات لحين تنفيذ مطالبهم. واتهموا منى مصطفى، رئيسة الهيئة الهندسية، بالتلاعب بهم وعدم تنفيذ وعودها بزيادة حافز الإثابة 200% وتحديد جدول زمني لباقي المطالب.. وقال نائب رئيس الهيئة أنهم لا يستطيعون تحديد ميعاد لصرف الحافز قبل موافقة وزارة المالية ورئيس الوزراء.

وأكد جبالى محمد جبالى، رئيس النقابة العامة لعمال النقل البري، أن اللجان النقابية في الهيئة تقدمت بخطابات إلى الجهاز المركزي بشأن الحوافز، وأبدى موافقته المبدئية عليها، على أن يقوم بإصدار منشورات بها خلال فترة قريبة لتحسين أوضاع العاملين.

وأوضح جبالي أن الجراجات المُضربة عن العمل تمثل تقريباً نصف طاقة النقل العام، وما زالت محاولات أعضاء النقابة المستقلة مستمرة لإقناع باقي عمال النقل العام بالإضراب، موضحا أن "النقابة واللجان النقابية على اتصال مستمر بالعاملين فى الجراجات والهيئة لمتابعة الموقف أولا بأول".