النسور: الأردن تجاوز "الربيع العربي"

واصل عبد الله النسور رئيس الحكومة الأردنية المكلّف الأحد، مشاوراته في مقر البرلمان، مع الكتل والنواب المستقلين في شأن التشكيل الوزاري الجديد وبرنامجه للفترة المقبلة.

واكد النسور لجريدة "الحياة" اللندنية أن تشكيل الحكومة يحتاج إلى وقت، وجاءت المشاورات مع أعضاء مجلس النواب المنتخب حديثاً في أعقاب تعديلات دستورية نقلت بعض سلطات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني إلى المؤسسة التشريعية استجابة لدعوات الإصلاح النابعة من الانتفاضات التي اجتاحت العالم العربي.

وقال النسور: "لقد تجاوز الأردن مرحلة الربيع العربي لأنه لم يُجرّ إلى عملية الإصلاح، وإنما انطلق طائعاً راغباً في إنجازها"، وأضاف أن الملك مستمر في تحقيق الإصلاح، وهو الذي بدأ بإجراء تعديلات دستورية لم يحمله أحد عليها.

ولفت النسور قائلا: "ليس الشارع من سحبنا "دفعنا" إلى اتخاذ القرارات الإصلاحية، الكل سائر على خط الإصلاح نفسه، سواء أكان في المعارضة أم المولاة، وحتى المقاطعون للانتخابات معنا على الخط ذاته".

وأعرب النسور عن اعتقاده بأن البعض يريد أن يحرق المراحل ويخطو أسرع من الآخر في إنجاز العملية الإصلاحية، وهناك من يرغب في التأني والتمهل حتى تكون المسيرة التصحيحية سلمية مائة في المائة، مشيرا إلى أن هذه المرة الأولى التي يُسمى فيها رئيس الحكومة من جهة البرلمان، ما يعني أن صاحب القرار "الملك" يعوّل كثيراً على الكتل والنواب.

وعن تشكيل الحكومة، قال: "كان لا بد أن نلتقي جميع الكتل والنواب المستقلين لمشاوراتهم في شكل الحكومة المقبلة، ولا تزال هناك كتلة أخيرة سألتقيها الخميس المقبل، بعد ذلك نجمل ما توصلنا إليه من نتائج لنشرع في تأليف الحكومة الجديدة"، لكنه أوضح أن الإعلان النهائي عن فريقه الوزاري يحتاج إلى وقت، وربما تتضح الصورة مطلع الأسبوع المقبل.

وفي شأن إصرار بعض الكتل النيابية على الحصول على حقائب وزارية، أجاب النسور: "توزير النواب هدف كبير لدى أي نظام ديمقراطي حقيقي، لكن الإشكالية هي في عدم استقرار هذه الكتل".

وأضاف النسور أن الأردن يعاني عدم وجود حياة حزبية مكتملة، فالأحزاب لدينا ما تزال ناشئة، وهناك 130 من أصل 150 نائباً لا ينتمون أصلاً إلى أي حزب، لذلك نتحدث عن كتل من أفراد.

وأضاف النسور: "تبيّن أثناء المشاورات أن قناعات الكتل متباينة، والخلفيات والخبرات والمنطلقات لدى أعضائها مختلفة، وبالتالي كيف يمكننا أن نشكل الحكومة في هذه السرعة. لا بد من التأني حتى نتأكد أن توزير النواب لا يعني شق الكتل، وإدخال البرلمان في حال من الفوضى النيابية".

وعبر النسور عن أمله في توزير النواب في المستقبل القريب، قائلا: "إذا جرى الاتفاق على توزيرهم لاحقاً، سنبدأ بالعمل مستندين إلى عدد صغير من الحقائب، ومع مرور الوقت وانخراط أعضاء البرلمان في الحياة النيابية واكتشاف مواهبهم وقدراتهم، سنبدأ بإدخالهم تدريجاً إلى الفريق الوزاري".

وكانت شخصيات موالية للنظام، غالبيتها عشائرية ورجال أعمال مستقلون، فازت بمعظم المقاعد في الانتخابات التي جرت في كانون الثاني /يناير الماضي بعد أن قاطعها حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الجناح السياسي لجماعة "الأخوان المسلمين" الأردنية، وأكبر أحزاب المعارضة.

وحول طبيعة العلاقة المقبلة ما بين الحكومة والإسلاميين، رأى النسور أن الإخوان جزء من النسيج الوطني المحترم، ونرى أنهم جزء من النظام السياسي الأردني، ولهم موقعهم ومكانتهم... سأعمل على لقائهم في غضون أيام مع غيرهم من القوى والأحزاب.

واعتبر أن دعوتهم إلى المشاركة في الحكومة المقبلة مرتبط بمدى اعتراف الجماعة بشرعية البرلمان الحالي، موضحاً: "إذا ما اعترفوا في أن المؤسسة التشريعية انتخبت على أسس صحيحة وقانونية ونظيفة، عندها سنرحب في إشراكهم في العمل الوزاري".

لكن "الإخوان" كانوا أعلنوا رفضهم الاعتراف بمؤسسة البرلمان ومنحها "الشرعية الشعبية" بسبب قيامها على قانون انتخاب يحد من نفوذ القوى والأحزاب السياسية.

ويشهد الأردن منذ نحو عامين تظاهرات سلمية ينظمها إسلاميون وشخصيات عشائرية ويساريون تستلهم انتفاضات دول مجاورة، لكنها ركزت على إصلاح الحكومة والحد من صلاحيات الملك بدل إطاحته.