رئيس وزراء الصيني الجديد يتعهد بمكافحة الفساد

قال رئيس وزراء الصين الجديد لي كه تشيانج اليوم الأحد إن الأولوية القصوى لحكومته هي ضمان تحقيق نمو اقتصادي ، متعهدا بمكافحة الفساد والتعامل مع مصالحه المتجذرة فيما دعا إلى إنهاء الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن هجمات الكترونية.

وشمل أول مؤتمر صحفي للي في ختام الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني الذي اقر تعيينه موضوعات ركزت عليها الحكومة في تصريحاتها في الآونة الأخيرة لاسيما ضرورة الإصلاح لتحقيق استقرار اقتصادي على المدى الطويل.

ونقلت وكالة "رويترز" عن لي في مستهل المؤتمر الذي استمر نحو ساعتين "الأولوية القصوى للحفاظ علي نمو اقتصادي مستدام" وأكد مرارا على الحاجة لإصلاح اقتصادي واجتماعي وحكومي.

وتابع "السبيل هو تحقيق تحول اقتصادي. نحن بحاجة للجمع بين عائدات الإصلاح وإمكانات الطلب المحلي وأهمية الإبداع كي تشكل جميعها محركات جديدة للنمو الاقتصادي".

وباستثناء التعهد بتقليص الإجراءات الروتينية لنحو 1700 معاملة تحتاج موافقة الحكومة بمقدار الثلث على الأقل لم يطرح لي في إجاباته على 11 سؤالا أعد مسبقا أي مبادرات جديدة.

غير انه ذكر انه سيجري استكمال الاصلاحات المزمعة لنظام معسكرات العمل القسري محل الجدل بحلول نهاية العام.

وتعهد رئيس الوزراء بإصلاح أسواق المال والعملة ومكافحة الفساد المستشري قائلا أن المسئولين الحكوميين الذي اختاروا الحياة العامة يجب أن يتخلوا عن أحلام الثراء.

وقال لي أن جهود الإصلاح واسعة النطاق في الصين قد تقود لتحسين القيود البيئية والحد من التلوث في الجو وتحسين معايير سلامة الماء والغذاء.

وأكد لي التزامه بإصلاح نظام توزيع الدخل وتحسين الرعاية الصحية وسبل الوصول للإعانات الاجتماعية والسماح بصرفها في أي مكان في البلاد بغض النظر عن مكان الإقامة الرسمي لمستحقيها.