«القاهرة للدراسات السياسية»: الانتخابات البرلمانية لن تكون في أبريل المقبل

صرح الدكتور أحمد مهران أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري لا يؤثر على دخول قانون مجلس النواب في حوزة المحكمة الدستورية لتراقب مدى دستورية القانون من عدمه.

وأضاف أنه بمجرد صدور حكم محكمة القضاء الإداري بوقف الانتخابات وإحالة القانون المطعون عليه للمحكمة الدستورية يكون للمحكمة الدستورية كامل الحق في استعمال السلطة التي خولها لها الدستور في رقابة مدى دستورية القانون ولا يجوز سحب القانون من المحكمة الدستورية أو تجاهل حكمها بدستورية القانون من عدمه فأحكام المحكمة الدستورية ملزمة للكافة وللقضاء.

وتابع قائلا إن المحكمة الإدارية العليا إن أوقفت قرار محكمة القضاء الإداري فإنها ستحيل الشق الموضوعي لمحكمة أول درجة حتى تستنفذ ولايتها في نظر الشق الموضوعي ببطلان قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة فأن الإدارية العليا في هذه الحالة تلتزم برسم خارطة الطريق لمحكمة القضاء الإداري بما يجب أن تتخذه من إجراءات وما يجب أن تصدره من حكم مهني للخصومة الأمر الذي لا يمنع من إعادة الدفع بعدم دستورية القانون مرة أخرى أمام محكمة القضاء الإداري وطلب إحالة القانون للدستورية للرقابة السابقة عليه.

وشدد على أن الدعوى قد تحال من الإدارية العليا إلى هيئة المفوضين بالإدارية العليا للتقرير حول مدى صحة حكم محكمة القضاء الإداري من عدمه، بغرض إرجاء الفصل لحين رد الدستورية العليا مما يعني الانتخابات البرلمانية لن تكون في أبريل المقبل ولن تتم قبل صدور قرار المحكمة الدستورية في رقابتها على مدى دستورية قانون مجلس النواب.