قال محمد فهمي دماطي، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووكيل أول النقابة العامة للمحامين، أن مصر تشهد ثورة مضادة تستخدم جميع الأدوات والمعايير المتعارف عليها دوليا لإجهاض ثورة 25 يناير جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين ظهر اليوم تحت عنوان " مصر تستغيث " لمناقشة تداعيات الثورة المضادة في مصر. وأوضح الدماطي في تصريحات له اليوم، أن الثورة المضادة في مصر بدأت منذ جمعة الغضب عندما انسحبت الشرطة من الأقسام، وحدثت الفوضى الأمنية، وبدأت تنمو كالجنين منذ أن قام الفلول برفع صور الرئيس السابق محمد حسني مبارك خلال محاكمته حتى كبرت الثورة المضادة، ووصلت إلى أعمال شغب تستخدم جميع الأدوات لإجهاض ثورة يناير ولجأت إلى كافة أشكال العنف والأعمال المسلحة والهدامة فضلا عن الاستعانة بالدول الأجنبية.
وأضاف نائب المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن مؤسسة الرئاسة وقعت في العديد من الأخطاء التي ساعدت علي نجاح الثورة المضادة , موضحا أن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي وخاصة المادتين الثانية والسادسة من الإعلان كان من أسباب نجاح الثورة المضادة في مصر, مشيرا إلى أن هناك وسائل إعلام مأجورة لدعم الثورة المضادة التي يصرف عليها المليارات لإجهاض الثورة المصرية.
من جانبه أكد طارق إبراهيم المتحدث الرسمي للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن الدولة المصرية لن تسقط أبدا , مؤكدا أن أي محاولة لإسقاط الشعب المصري ستفشل, مضيفا أن اللجنة أصدرت عدة توصيات من أهمها مطالبة الرئاسة بالحديث إلى الشعب لتوضيح أسباب الانفلات الأمني والأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد ومطالبة الداخلية بالعودة إلى الشارع لحفظ الأمن والأمان, مطالبا في الوقت نفسه جبهة الإنقاذ بان تقوم بدورها الوطني والقومي من اجل حماية مصر من الانهيار , مؤكد أن مصر لن تتأثر بالدور الأميركي.
وغاب عن المؤتمر المستشار محمد فواد جاب الله، المستشار القانوني، لرئيس الجمهورية، والدكتور عبد التواب قطب، وكيل الأزهر ، والسيد الشريف، نقيب الأشراف رغم تأكيدهم للجنة بحضور المؤتمر .