يقوم مفتي لبنان محمد رشيد قباني اليوم السبت، بتسليم مقر دار الإفتاء إلى جميع العلماء المسلمين في لبنان، ويبقى في موقعه مفتيا للجمهورية اللبنانية . وذكرت الوكالة اللبنانية الوطنية للأنباء وصحيفة "الحياة" اللندنية ، ان ذلك جاء في تصعيد جديد للأزمة التي يواجهها مع رئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي، وعدد من رؤساء الجمهورية السابقين حول موعد انتخابات المجلس الشرعي.
ويدور صراع في لبنان بين المفتي اللبناني، الذي يدعو لانتخابات جديدة للمجلس الشرعي، وبين تيار "المستقبل" الذي يرفض هذه الدعوة في الوقت الحالي ويدعو إلى تأجيلها.
ويتمسك المفتي قباني بتحديد نهاية ولاية المجلس في 31 ديسمبرالماضي، في مقابل تمسك تيار "المستقبل" بأن انتهاء ولاية المجلس تكون مع إعلان نتائج الانتخابات الجديدة، ومنعاً للفراغ يطالب بأن يستمر في عمله حتى انتخاب البديل، من دون اتفاق حتى الآن على موعد إجراء تلك الانتخابات.
وكان أنصار تيار "المستقبل" في المجلس الشرعي قد مددوا ولاية المجلس، في جلسة لم يترأسها مفتي الجمهورية، بل ترأسها نائب رئيس المجلس الوزير السابق، عمر مسقاوي.
وتقدم قباني، الخميس، بدعوى أمام النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، ضد مجهول، بتهمة تزوير محضر جلسة التمديد للمجلس الشرعي، كما أقام دعوى أمام مجلس شورى الدولة (معني بالشكاوى ضد الدولة) ضدّ "الدولة اللبنانية" و"المجلس الشرعي"، على خلفيّة نشر رئاسة مجلس الوزراء قرار التمديد في الجريدة الرسمية.
وناشد عدد من رؤساء الحكومة اللبنانية، الحالي والسابقين، الأربعاء، قباني بأن يدعو المجلس للانعقاد في مهلة أقصاها السبت.
وكان رئيس الحكومة اللبنانية، ميقاتي، دعا إلى اجتماع طارئ في حال عدم تجاوب المفتي قباني مع الدعوة الموجهة إليه مجدداً، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونظم نحو 100 من علماء الدين، الجمعة، مسيرة إلى منزل مفتي لبنان لدعمه في "كل القرارات التي يتخذها" إزاء الأزمة المشتعلة حاليا على خلفية عدم إجراء انتخابات المجلس الشرعي.
