نساء المغرب يطلبن نصيبهن بالبرلمان

الرباط: نظمت "التنسيقية الوطنية النسائية في المغرب" وهي هيئة تنضوي تحت لوائها عشرات الجمعيات مظاهرات أمام البرلمان احتجاجا على عدم تطبيق بنود الدستور الجديد، الذي ينص على مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء، ويدعو إلى إحداث هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز بين الجنسين.
واستغلت النساء المحتجات مناسبة مناقشة مشروعي قانونين يتعلق أولهما بالأحزاب السياسية والثاني بتنظيم مجلس النواب ، من أجل الضغط أكثر باتجاه تعديل بعض بنودهما والاستجابة لمطلبهن الأساسي وهو الرفع من تمثيلهن في الانتخابات التشريعية القادمة.
وقد تأسست التنسيقية الوطنية للنساء هذا العام، ويلاحظ انتماء أغلب عضواتها إلى التيار اليساري، وأصدرت بيانات ومذكرات رفعت إلى الحكومة والفاعلين السياسيين للمطالبة بتخصيص 90 مقعدا للنساء في مجلس النواب من أصل 395 برسم الدائرة الانتخابية الوطنية، في حين يتم انتخاب 305 نواب على صعيد الدوائر الانتخابية المحلية على أساس التباري والمنافسة بين المرشحين.
وموازاة مع هذه المبادرة، تأسس مؤخرا ائتلاف نسائي آخر باسم "الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية"، تتزعمه النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية "إسلامي معارض" بسيمة الحقاوي، وقد نظم الثلاثاء الماضي ندوة صحفية رفع من خلالها مطالبه بخصوص التمثيل النسائي.
وردا على سؤال لجريدة "الجزيرة" السعودية حول دواعي تأسيس تنظيم جديد وعدم الانخراط في التنسيقية الوطنية النسائية، قالت الحقاوي "إننا نساند كل المبادرات الداعية إلى الرفع من تمثيل النساء بالبرلمان.
لكنها شددت على الاختلاف معها من حيث آليات العمل، مؤكدة أن الائتلاف الجديد "يرفض احتكار الساحة من قبل جهة واحدة، ويرغب في فتح المجال لهيئات أخرى للعمل"، وهي إشارة ضمنية إلى أن التيار الآخر يهيمن عليه اليسار.
وأكدت زعيمة الائتلاف أن هذا الأخير ليس من شأنه الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية، لكن من "شأنه التصعيد" من أجل التأثير على أصحاب القرار لدفعهم إلى رفع نسبة تمثيل النساء في كل المجالس والهيئات على المستوى المحلي والإقليمي والجهوي والوطني.
ويطالب "الائتلاف النسائي من أجل ديمقراطية التمثيلية" بالتنصيص في مشاريع القوانين المعروضة حاليا على البرلمان على تخصيص رئاسة 25% من الدوائر الانتخابية للنساء، وجعل نسبة 2% من دعم الدولة للأحزاب السياسية لفائدة المنظمات والقطاعات النسوية الحزبية.