أجلت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، الاثنين، جلسة للنظر في ما تعرف بقضية الإخوان المسلمين المتهمين بمناهضة المبادئ الأساسية للدولة، حتى الثامن عشر والتاسع عشر من مارس الجاري. ووفقا لقناة "سكاي نيوز" عربية , خلال الجلسة الثانية انسحب محاميان من هيئة الدفاع عن المتهمين البالغ عددهم 96 متهما، حضر منهم جلسات المحكمة 84، بينهم 13 امرأة، بينما يلاحق القضاء 6 متهمين فارين في القضية ذاتها.
وقرر القاضي مناقشة شهود الإثبات وطالبت النيابة العامة بتوفير خدمات صحية للمتهمين.
وأنكر 12 متهما مثلوا أمام المحكمة للمرة الأولى التهم الموجهة إليهم، وطالبوا بالسماح لهم بالخروج بكفالة، كما رفضوا تهمة الهروب التي وجهتها لهم النيابة العامة وأصروا على أنهم كانوا على رأس عملهم في تلك الفترة.
كما طالب محامو الدفاع الإفراج عن موكليهم بكفالة بحجة أن إجراءات القبض عليهم غير صحيحة كما يقول الدفاع.
يشار إلى أن المحكمة كانت أجلت الاثنين الماضي النظر في القضية التي يواجه فيها المتهمون تهما بمناهضة الحكم في دولة الإمارات، والترويج لأهدافهم كجماعة سرية.