تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة لوقف تنفيذ قرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بعزل النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود من منصبه، لمخالفته الشرعية القانونية والدستورية. واعتمدت الدعوى المقدمة لإلغاء قرار عزل النائب العام السابق في أن رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا بتعديل بعض أحكام السلطة القضائية بشأن تعيين النائب العام، ثم ألحق هذا القرار الإداري 2012 بتعيين النائب العام لمدة أربع سنوات، يبدأ من صدور هذا القرار، وبموجب هذا القرار تمت إقالة عبد المجيد محمود والذي تنتهي مدته القانونية في 2016.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار ليس له أي شرعية دستورية أو قانونية، لمخالفته كافة الأعراف والمبادئ الدستورية والقانونية، ومن ثم يصبح هذا القرار منعدما وباطلا.