أكد الدكتور أحمد أبو بركة، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، على أن أحد النقاط التي أخذت على نظام مبارك أنه أرهق وزارة الداخلية خلال إقحامها في العملية السياسية، كما أن المواطن لا يشعر بوجود جهاز الشرطة إلا إذا قام الجهاز بالتعامل القوي الشرس في الجوانب الجنائية. وأضاف في لقاء تليفزيوني في برنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة» أن ما يضعف البلاد حاليا هو ارتكاب الجرائم الجنائية في الشارع المصري تحت مظلة الغطاء السياسي، أما التظاهر السلمي والاعتصام وكافة سبل التعبير عن الرأي السلمية فهي مكفولة من الدولة.
وأشار إلى أن قطع الطرق وتخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة تعد جرائم جنائية يعاقب عليها القانون وبالتالي فهي في صلب عمل جهاز الشرطة ووزارة الداخلية، فالمظاهرة التي تقطع طريق تصنف على أنها فعل جنائي يقع على عاتق وزارة الداخلية التعامل معه والتصدي لها.
وأعلن أن جهاز الشرطة يجب أن يتم إعادة تسليحه بالشكل الذي يمكنه من التعامل مع الجناة في الشارع المصري، فلا يمكن محاسبة الضباط على التقصير أمام المخربين وهم لا يمتلكون الأسلحة التي تمكنهم من أداء عملهم، كما أن جهاز الشرطة قد أختلف قبل الثورة وبعدها، فالجهاز أصبح لا يستخدم العنف المفرط في مواجهة المواطنين.