«الداخلية» تهدد برد حاسم على العنف.. و«الألتراس» يتوعد: القادم أسوأ

هددت وزارة الداخلية اليوم السبت باتخاذ ما وصفته بإجراءات "حاسمة وحازمة" إثر حرق مقر اتحاد كرة القدم ونادي الشرطة بالزمالك من قبل محتجين.

يأتي ذلك بعد وقت قصير من مقتل شاب في مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين قرب جسر قصر النيل بوسط القاهرة، بحسب هيئة الإسعاف.

وفي بيان شديد اللهجة حذرت الوزارة من أنها بصدد اتخاذ إجراءات "حاسمة وحازمة" إزاء تلك الاعتداءات لدرء المخاطر المحيطة بها.

ولم توضح وزارة الداخلية طبيعة تلك الإجراءات التي تعتزم اتخاذها، غير أنها قالت، في البيان نفسه، إن التصدي سيكون بالطرق التي "يكفلها القانون وضوابط الدفاع الشرعي عن النفس والمال" .

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الاعتداءات تطال آثارها الجميع وتؤثر بشكل مباشر على استقرار الوطن.

وفي الوقت نفسه، ناشدت وزارة الداخلية كافة القوى السياسية والثورية ومنظمات المجتمع المدني وجميع التيارات المتواجدة على الساحة القيام "بدورها الوطني وتحمل مسؤولياتها لسرعة التدخل لإيقاف أحداث العنف الجارية".

وخاطبت الداخلية جميع الأسر والآباء والأمهات - مجدداً - بالحرص على إبعاد أبنائهم وذويهم عن المواقع التي تشهد أحداث العنف وأعمال المواجهة خشية تعرضهم للمخاطر التي قد تصيبهم حال مشاركتهم فيها.

من جانبها، أعربت رابطة "ألتراس أهلاوي" عن اعتراضها على الأحكام التي صدرت بحق المتهمين في قضية "مجزرة بورسعيد"، خاصة تبرئة 7 من الضباط المتهمين في القضية.

ووصفت الرابطة، في بيان لها اليوم، ما شهدته القاهرة اليوم من أعمال عنف ب"بداية الغضب"، محذرة من "الأسوأ قادم إذا لم يتم الكشف عن كل العناصر المتورطة في المجزرة"، مشددين على أنهم لن "يرضوا فقط بالأحكام على المأجورين والمجرمين المنفذين و2 فقط من الداخلية".

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم الرئاسة إيهاب فهمي، إن مؤسسة الرئاسة ليست بصدد التعليق على الحكم الصادر بشأن قضية ستاد بورسعيد، مشيرا إلى أن أحكام القضاء ملزمة ويجب احترامها.

وأشار المتحدث، في تصريحات له اليوم، إلى أن ما أعقب الإعلان عن الحكم من أحداث، يجعلنا نفرق بين حق المواطن في التظاهر السلمي، وبين أعمال التخريب والعنف التي تضع مرتكبيها تحت طائلة القانون.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد اليوم بمعاقبة 21 متهمًا في قضية "إستاد بورسعيد" بالإعدام في أكبر حكم بالإعدام في مصر خلال العقد الأخير.

كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على 5 من المتهمين، والسجن 15 عامًا ل10 متهمين من بينهم اثنان من قيادات الأمن هما مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد، وذلك من إجمالي 9 متهمين من قيادات الأمن بالقضية.

وقضت المحكمة بالسجن 10 أعوام ل6 متهمين و5 أعوام لمتهمين اثنين، فيما حصل متهم واحد على حكم بالسجن لعام واحد، وبرأت المحكمة باقي المتهمين بينهم 7 من قيادات الأمن وذلك من إجمالي 72 متهمًا بالقضية.

ويحتج روابط "ألتراس أهلاوي" على حصول 7 من قيادات الشرطة على أحكام بالبراءة.