واشنطن تهدد كوريا الشمالية بمزيد من العقوبات.. والصين تدعو إلي إعادة الملف النووي الي المسار الدبلوماسي

قالت مندوبة واشنطن الدائمة لدى الأمم المتحدة السفيرة سوزان رايس إن قرار مجلس الأمن الذي تم اعتماده ضد كوريا الشمالية سيزيد من عزلةبيونج يانج، وسيحد من قدرتها على تمويل وجلب المواد والتكنولوجيا لبرنامج القذائف الباليستية والأسلحة التقليدية والنووية.

وقالت في تصريحات للصحفيين عقب اعالتصويت علي مشروع القرار "يفرض هذا القرار عقوبات مالية صارمة جديدة، يتعين معها علي الدول الأعضاء أن تمنع محاولات كوريا الشمالية تحويل الأموال للإنفاق على برنامج القذائف النووية والباليستية حتى لو كانت الأموال محمولة في حقائب مليئة بالنقود". وأشارت الي أن المصارف في كوريا الشمالية ستجد صعوبات هائلة اذا ما حاولت غسل الأموال لصالح من برنامج بيونج يانج النووي.

وأكدت المندوبة الأمريكية أن العالم بأسره متحد في التزامه تجاه إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية، وفي ضرورة أن تمتثل كوريا الشمالية لالتزاماتها الدولية.

وإذا لم تفعل، فإن مجلس الأمن الدولي تعهد في هذا القرار باتخاذ مزيد من التدابير المهمة إذا تم إجراء تجربة نووية أخرى أو إطلاق قذائف.

وحول القيود التي يفرضها القرار علي سفر وتحرك الدبلوماسيين الكوريين،قالت رايس إنه يتعين على الدول أن تطرد من أراضيها أي شخص يعمل مع كوريا الشمالية لإبرام صفقات أسلحة أو بيع تكنولوجيا نووية، كما يجب على الدول منع سفر الأشخاص العاملين لدى شركات لها علاقة ببرنامج القذائف الباليستية والنووية.

وأعربت رايس عن الأمل في أن تنصت بيونغ يانغ إلى دعوة الرئيس باراك أوباما لتختار طريق السلام وتمتثل لالتزاماتها الدولية.

ومن جانيه،أكد مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير لي بودوج التزام بلاده بحماية السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية،وقال في تصريحات للصحفيين عقب اعتماد مجلس الأمن بالإجماع لقرار رقم 2094،بفرض عقوبات جديدة علي كوريا الشمالية ،إن الصين ملتزمة كذلك بالحل السلمي للقضايا ذات الصلة من خلال التفاوض والحوار.

واضاف السفير الصيني قائلا "إن القرار الذي تم اعتمده مجلس الأمن اليوم يعكس تصميم المجتمع الدولي على العمل من أجل نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية، لكن تبني القرار في حد ذاته ليس كافيا، ،فالأولوية القصوى يجب أن تكون هي العمل علي نزع فتيل التوتر، وخفض حدته والتركيز على المسار الدبلوماسي، وإعادة الوضع على المسار الديبلوماسي والمفاوضات والمشاورات".

ووصف السفير الصيني القرار بأنه يشكل خطوة على طريق التوصل إلى اقامة منطقة خالية من السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية ،مشيرا الي أن تحقيق هذا الهدف يمثل مهمة شاقة بالغة الصعوبة، وربما تستغرق وقتا طويلا.
وتابع قائلا في تصريحاته " هناك حاجة إلى تبني استراتيجية شاملة لإعادة القضية على المسار الدبلوماسي والحوار، الأمر يتطلب الحكمة والإصرار والعمل الجماعي".

ويدين قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع بقوة التجربة النووية الأخيرة التي أجرتها كوريا الشمالية في الثاني عشر من فبراير في انتهاك وتجاهل سافر لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة حسبما جاء في القرار ويفرض القرار عقوبات جديدة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويدعو الدول إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر قيام المؤسسات المالية الموجودة على أراضيها أو الخاضعة لها بفتح مكاتب تمثيل أو حسابات مصرفية في كوريا الشمالية إذا توفرت معلومات معقولة بإمكانية إسهام تلك الخدمات في البرامج النووية.

كما يدعو القرار، جميع الدول عدم تقديم الدعم المالي من القطاع العام للتبادل التجاري مع بيونج يانج إذ قد يسهم ذلك في برامجها المتصلة بالأسلحة النووية أو القذائف الباليستية أو غيرها من الأنشطة المحظورة.

ويدين القرار أيضا جميع الأنشطة النووية التي تقوم بها كوريا الشمالية، بما في ذلك تخصيب اليورانيوم، ويطالب بيونج يانج بالتراجع الفوريعن إعلان انسحابها من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.