المعارضة الموريتانية تطالب الحكومة بوضع برنامج لمكافحة الفساد

نواكشوط - أ ش أ: طالبت أحزاب المعارضة الموريتانية الحكومة بتقديم برنامج محدد يضع معايير تعالج ظاهرة الفساد بكل نواحيها "بعيدا عن الانتقائية وتصفية الحسابات"، وان تكون هنالك آليات صارمة ودائمة للرقابة "ليست مربوطة بزمان ولا مكان".
وقال محمد الأمين ولد الناتي مسئول الإعلام في حزب التحالف المعارض والمشارك في الحوار الجاري بموريتانيا: "إن لجان الحوار ناقشت خلال جلساتها التي امتدت إلى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، موضوعات التحدي الأمني والحكم الرشيد والوحدة الوطنية، واتفق جميع المشاركين على أن التنوع العرقي يعتبر نوعا من الثراء الثقافي.
وقدمت المعارضة مقترحات حول الرق، مشيرة إلى أن "العلاج بالقوانين الجامدة لا يكفي"، وإنما يجب أن يشفع بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية حتى تتمكن الشرائح التي ظلت ضحية لهذا النوع من استعادة مكانتها الطبيعية.
وأوضح ولد الناتي في تصريح للصحفيين أن الأحزاب المعارضة المشاركة في الحوار تحفظت على وجود الجيش خارج الحدود، مطالبة بإعطاء الأولوية للتوعية الشعبية والتحسيس بمخاطر الإرهاب، ومعالجة أسباب الظاهرة اقتصاديا واجتماعيا وامتصاصها بالوسائل السلمية، وبوضع مقاربة أمنية استراتيجية تحمي الحوزة الترابية "التي يجب أن يظل الجيش داخلها".
وأضاف ولد الناتي، أن الأغلبية أكدت فعالية الحروب الاستباقية في تعزيز الأمن الداخلي، وأن الأغلبية أكدت أن القوانين حسمت، وأن الظاهرة تم القضاء عليها من الناحية النظرية و"لكن ثمة بقايا ورواسب من الماضي تحتاج إلى وقت"، واعتبرت أن برنامج الرئيس محمد ولد عبد العزيز الانتخابي استجاب لذلك، وأن ما تم تطبيقه حتى الآن خير دليل على ذلك.
من جانبه، أكد المختار ولد عبد الله مسئول الإعلام في الحزب الحاكم، أن اللجان المفتوحة قدمت تقاريرها للورشات الست التي ستدرس توصيات المشاركين لاتخاذ القرار النهائي الذي سيعرض على لجان الصياغة لتضمينها التقرير النهائي.
وانطلق الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة في موريتانيا يوم "السبت" الماضى بحضور الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بهدف التوافق حول عدد من القضايا
والملفات.
وقاطع حزب المعارضة الرئيسي "تكتل القوى الديمقراطية وحزب اتحاد قوى التقدم اليسارى" فعاليات الحوار.