القاهرة: صرح الدكتور حسام عرفات رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية بأنه لا توجد أزمة حاليا في توفير المواد البترولية بالمحطات، واصفا الوضع الحالي بالاختناقات نظرا لسلوكيات المستهلك الذي ارتفعت معدلات استهلاكه إلى مستويات غير عادية بدون مبرر خوفا من تقلص المعروض في المستقبل. وأضاف عرفات، في تصريح خاص لوكالة أنباء "الشرق الأوسط"، أن أكبر دليل على عدم وجود أزمة في توفير المواد البترولية أنه لا توجد سيارة معطلة في الطريق لعدم توافر البنزين بها، ولكن ما يحدث هو تكدس السيارات بالمحطات لعدم ضمان المستهلك بتوفره خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى انتشار ظاهرة تجارة البنزين والمواد البترولية في الجراكن البلاستيك وهى المهنة الجديدة التي لجأ إليها الكثيرون ممن لا مهنة لهم لتحقيق أرباح هائلة من خلال بيعها في السوق السوداء، نظرا لأن المواد البترولية من المنتجات المباحة للكل ولا يوجد تجريم لمثل هذه الأفعال وإذا وجدت فهى غير مفعلة إطلاقا. وأوضح عرفات أنه يوجد 2650 محطة تموين على مستوى الجمهورية تحتاج إلى حوالي 10 آلاف سيارة لنقل المواد البترولية إليها، في حين أن عدد الناقلات الموجودة حاليا لا يزيد عن 2000 سيارة فقط، مشيرا إلى أن زمن الشحن والتفريغ لا يقل عن أربع ساعات، هذا بالإضافة إلى زمن النقل الذي قد يستغرق نحو 6 ساعات نظرا لظروف الطريق وبعد المسافة، وهو ما يجب أن يراعيه المستهلك. وأكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية أنه لا زيادة في أسعار المواد البترولية بالمحطات إطلاقا، حيث أنه لايمكن زيادتها إلا من خلال قرار سيادي من رئيس الجمهورية أو مجلس الشعب، وكان آخرها في مايو 2008 حينما وافق البرلمان على رفع أسعار الوقود والسجائر ورسوم تراخيص السيارات. وأشار الدكتور حسام عرفات إلى أن الشعبة العامة للمواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ستعقد اجتماعا يوم الأحد المقبل لمناقشة كافة المشكلات والتحديات التي تواجه تجارة المواد البترولية وسبل حلها.