أعرب عدد من النواب البريطانيون عن قلقهم من أن تستدرج بريطانيا للتدخل في الصراع الدائر سوريا. جاء ذلك بعد إعلان الحكومة البريطانية أنها سوف تقدم المزيد من المساعدات إلى المعارضة السورية المسلحة.
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الحكومة البريطانية الأربعاء إن بريطانيا سوف تزود المعارضة السورية بناقلات ودروع واقية من الرصاص، رغم أنها امتنعت عن تزويدها بالسلاح.
وكان وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج قد أعلن الأربعاء أن بريطانيا ستمد مسلحي المعارضة السورية بمركبات مصفحة ودروع واقية من الرصاص "للمساعدة في إنقاذ الأرواح".
وقال هيج إن بريطانيا ستقدم معدات "غير فتاكة" قيمتها مليوني جنيه إسترليني لمسلحي المعارضة، مثل معدات البحث والإنقاذ وأجهزة اتصال ومواد للوقاية من تفشي الإمراض.
وبرر هيج هذا الاجراء بالقول إنه رد فعل "ضروري وقانوني وملائم لمعاناة إنسانية فائقة". وقال هيج للبرلمان البريطاني أن الشعب السوري "في حاجة ماسة" للمساعدة وان بريطانيا "لا يمكنها أن تغض الطرف" عن تفاقم الأزمة الإنسانية وما قال إنه انتهاكات الحكومة السورية لحقوق الإنسان.
وأعلن هيج عن حزمة من المساعدات اللوجيستية والإنسانية تقدر ب 13 مليون جنيه إسترليني للمناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة، والتي قال إنها أصبحت ممكنة بعد أن تم الاتفاق على تعديل بنود حظر الاتحاد الأوروبي للسلاح إلى سوريا الأسبوع الماضي.
وستقدم بريطانيا مركبات مصفحة غير قتالية لقوات المعارضة السورية لمساعدتها على التنقل بأمان كما ستمدها بدروع واقية من الرصاص.
وقال هيج إن "مجلس الوزراء لا يساوره شك في أن هذا رد ضروري وقانوني وملائم للمعاناة الإنسانية الفائقة وانه لا يوجد أي بديل عملي آخر".
وأضاف أنه لا توجد دولة غربية تؤيد التدخل العسكري في سوريا لكن الجهود العالمية لوقف إراقة الدماء فشلت فشلا ذريعا حسب قوله.
وأضاف هيج: "النقاش يتركز بالكامل على درجة المساعدة التي يمكن ويجب تقديمها للمعارضة".
من جهة أخرى تقول منظمات الإغاثة الإنسانية إن هناك حاجة ملحة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين السوريين وكذلك إلى السوريين داخل سوريا.
وقال غاراث أوين من منظمة "أنقذوا الأطفال" البريطانية الخيرية إنه يجب أن تفعل بريطانيا المزيد من أجل مساعدة اللاجئين السوريين.
وأضاف أوين "لدينا الآن قلق أكثر إلحاحا من الحلول السياسية ألا وهو الوقوف إلى جانب الشعب السوري. سيكون عارا علينا إن لم نقدم المزيد من المساعدات الإنسانية الملحة التي لا تصل في الوقت الحاضر بكميات كافية إلى السوريين في الداخل".
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت الجامعة العربية في ختام اجتماعها الوزاري، الأربعاء، ائتلاف المعارضة السورية إلى تشكيل هيئة تنفيذية لشغل مقعد دمشق لديها وأقرت حق تسليح المعارضة للدول التي ترغب بذلك، في حين اعتبرت الخارجية السورية هذه القرارات "تمهيدا للتدخل العسكري الخارجي".
وأضافت الخارجية السورية في بيان لها أن "قرارات الجامعة منحازة لجهات عربية وإقليمية ودولية تستحضر التدخل العسكري الخارجي في الأزمة وتعرقل أي حل سياسي يقوم على الحوار الوطني".
وكان البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي ذكر أن الجامعة تشدد على كون الائتلاف الممثل الشرعي للشعب السوري، وقبلت بتمثيله في الجامعة العربية بشكل مؤقت إلى حين انتخاب حكومة جديدة في سوريا تتولى السلطات في البلاد.
وأقر بيان الاجتماع الوزاري بحق الدول العربية الراغبة بتقديم مساعدات عسكرية للمعارضة السورية المسلحة، مع التأكيد على مواصلة الجهود لإيجاد حل سلمي للأزمة بسوريا.