«الوسط»: حكم القضاء الإداري اليوم في مصلحة «الإخوان»

عقدت اللجنة القانونية لحزب الوسط والتي تضم عصام سلطان، المحامى ونائب رئيس الحزب للشئون السياسية، ود.محمد محسوب، وزير الشئون القانونية السابق ونائب رئيس الحزب لشئون الحزب، ود. جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري بجامعة حلوان وعضو الهيئة العليا للحزب، وعاطف عواد، المحامى وعضو مجلس الشورى وعضو الهيئة العليا للحزب، ود. رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس وعضو الهيئة العليا، ود.عثمان عبد القادر، مدرس القانون بجامعة أسيوط وعضو الهيئة العليا للحزب، مؤتمرا صحفيا، مساء اليوم، انتقدت خلاله الحكم الصادر اليوم من مجلس الدولة بوقف انتخابات مجلس النواب.

وأكد عصام سلطان أن الأثر السياسي لهذا الحكم -إذا ما نفذ كما هو عليه- فسوف نكون أمام رئيس ينتمي لتيار معين، ومجلس شوري أغلبيته لذات التيار، وحكومة كذلك، وبالتالي فسيبقي الذين يديرون الأمور كما هم، وأن إعمال مقتضي قرار القضاء الإداري الصادر اليوم يؤدي إلي توقف الانتخابات إلي أجل غير مسمي، فالقانون سيظل في هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية ل 45 يوم، وتأخذ شهرًا للنظر فيه، وقد تأخذ سنوات للبت فيه مثلما هو الحال لبعض القضايا، خاصة أنه لا أحد يملك إلزام المحكمة الدستورية بوقت محدد.

وشدّد علي أن "فكرة سيطرة فصيل بعينه علي مقاليد الأمور ستستمر، هذا هو الخطر السياسي الذي ننبه له الآن، والذين فرحوا بالحكم هم الذين هاجموا فكرة السيطرة، والانتخابات القادمة كانت ستؤدي حتما إلي عدم انفراد فصيل واحد بالأغلبية، وفرصتنا كانت كبير ليحدث تنوع وشراكة حقيقية بين التيارات المختلفة، من خلال صناديق الانتخابات والديمقراطية وليس من خلال أي شيء أخر، لكن الحكم يعني أنه سوف تظل مصر محكومة بتيار واحد، ولذلك علي الفرحين بالحكم مراجعة أنفسهم، خاصة أنه كان لدينا أمل كبير في إجراء الانتخابات حتى يحدث تنوع دون حدوث سيطرة من فصيل ما".

وردًا علي قول البعض بأن الحكم يعطي فرصة للتواصل مع القوي السياسية التي أعلنت مقاطعته للانتخابات للعدول عن هذا القرار، قال سلطان:" الفرص التي أمام الشعب قليلة وضيقة، والحالة الانتقالية لا تحتمل تأخير الانتخابات أكثر من ذلك".

وأوضح د.محمد محسوب أن "هناك قلق كبير بشأن حكم القضاء الإداري اليوم الذي كأن المنوط بعملية التشريع، ويقلقنا أن محاكم مجلس الدولة في القانون لها اختصاصات واضحة في القانون والدستور، حكم اليوم يعطيه الحكم بالقول أن الدستور الجديد مشوب بعدم الدستورية، وأصبحت شريكة في اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، والأحكام القضائية يجب أن تظلل بالمسئولية الوطنية ويجب أن تراعي أوضاع البلاد، لا نرغب أن يتم هدم مؤسسات مصر طوال الوقت، وبالتالي فالحكم هو وجهة نظر سياسية مشوبة بجانب قانوني، لكن تقديرنا للقضاء بلا حدود، ونحن في مركب واحدة".

وقال رمضان بطيخ، الفقيه الدستوري وعضو مجلس الشورى والقيادي بحزب الوسط، :" هذه ليست مهمة القضاء الإداري، فهو لا يدخل في اختصاصات رقابة الدستور، وكان عليه أن يحيل القانون للمحكمة الدستورية دون أن يقول أن هناك نقاط غير دستورية، كما أن إصدار القانون ونشره اشتركت فيه الحكومة بالفعل، وبالتالي ما كان يجب القول بأنه يجب توقيع رئيس الوزراء والوزراء، ومع ذلك نحترم أحكام القضاء، فهي واجبة النفاذ".

وأضاف:" مجلس الشورى التزم تماما بتعديلات المحكمة الدستورية العليا، وأتحدى أي أحد يدعي خلاف ذلك، لأنه سيكون كلاما مردودا عليه قانونا".