قال عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين تعليقا على حكم محكمة القضاء الإداري بإيقاف إجراء الانتخابات البرلمانية، وإحالة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية العليا، أن الجماعة ليست طرفا في هذه الخصومة ولم يحضروا الجلسة المخصصة للفصل في الطعون على قرار رئيس الجمهورية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «90 دقيقة» الذي تبثه فضائية «المحور» أن المنوط به الطعن على هذا الحكم هو محامي رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أنه يتوقع أن الحكم سيتم الطعن عليه أمام دائرة فحص الطعون لأن القانون يوصف دعوة الناخبين للانتخابات البرلمانية أو الاستفتاءات بأنها من أعمال السيادة.
وأوضح أن ما يؤكد صحة وجهة نظره هو أن ذات الحكم صدر قبل انتخابات الرئاسة الأخيرة حينما طعن أحد المواطنين على دعوة المجلس العسكري المواطنين لانتخاب رئيس الجمهورية، ثم تم الطعن على الحكم بعد ذلك على اعتبار أن الدعوة للانتخابات عمل من أعمال السيادة، مشيرا إلى أن الجهة المنوط بها الطعن على حكم اليوم هي هيئة قضايا الدولة.