«الشورى» توافق على اقتراح بإلغاء تصديق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية مع قبرص

وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات والشكاوى في اجتماعها اليوم الأربعاء على اقتراح بمشروع قانون لإلغاء تصديق البرلمان على اتفاقية ترسيم الحدود الاقتصادية بين مصر وقبرص المقدم من النائب الدكتور خالد عودة.

وانتقد موقف وزارة الخارجية نظرا لأنها لم تمارس دورها فى الحفاظ على حقوق مصر الخارجية قائلا كان يجب على الخارجية المصرية أن تصحح نفسها وتعلن أن قبرص أخلت بالاتفاقية.

وطالب عودة بضرورة إلغاء هذه الاتفاقية لعدم مطابقتها للإحداثيات الجغرافية وإخلالها بخط المنتصف مشيرا إلى أن أحد بنود الاتفاقية يوضح "بأنه في حالة عدم تسوية أي نزاع بين الطرفين من خلال القنوات الشرعية يتم اللجوء إلى التحكيم " ولم يوضح البند أي تحكيم سيتم اللجوء إليه وهو ما يؤكد التدليس على مصر.

وأشار إلى أنه يمتلك المستندات والصور التي توضح إخلال قبرص بالاتفاقية من خلال هجومها على الحدود المصرية في فترة الثورة المصرية عام 2011 ، حيث تم الدخول في المناطق المصرية لاكتشاف أبار غاز وغيرها.

وأكد ان دخول إسرائيل إلى هذه المنطقة سمح به وجود حدود بحرية بين مصر وإسرائيل وعندما سألنا وكيل وزارة البترول عنها في لجنة الدفاع والأمن القومي قال لنا أنها حدود افتراضية لأنه لا توجد حدود مرسمة مع إسرائيل وان المجلس العسكري أرسلها إليهم هكذا.

وأوضح أن حقلي افروديت القبرصي ولفياتان الإسرائيلي يقعان في حدود تتداخل في حقوق
مصر الاقتصادية مما يختلف مع طرق الترسيم الموجودة ويعطي لمصر حقوقا مشتركة في هذين الحقلين.

ونص الاقتراح على أن يعاد ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة بين قبرص ومصر في حضور تركيا كطرف ثالث بالإضافة إلى وقف الإعلان عن حدود الامتياز المصري المطروح
من وزارة البترول عام 2012، بسبب خطوط الحدود الافتراضية التي ابتدعتها وزارة البترول دون سند قانوني أو دولي للمنطقة الاقتصادية المصرية والاكتفاء بالإعلان عن حدود ومواصفات البلوكات المطروحة في الامتياز لحين إعادة ترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وقبرص وترسيم خط المنتصف في المنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر وتركيا وترسيم الحد الشرقي للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين مصر.

ووافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون المقدم حزب الوسط بشان تنظيم عمل الهيئات الطبية والفئات الصحية المعاونة بالدولة

وقال النائب حسين زايد مقدم المشروع أن القانون يسرى على أعضاء الهيئة الطبية والفئات المعاونة العاملين بالحكومة والهيئات العامة وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بما يجاوز النصف.

وأوضح أن القانون نص على أن يتم تعيين أعضاء الهيئة الطبية والفئات المعاونة العاملة بالدولة حديثي التخرج عن طريق تكليف الخريجين، وألا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الفعلية لعضو الهيئة الطبية في ادني درجاته الوظيفية 60 ساعة أسبوعيا.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح بمشروع قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء المقدم من الأعضاء محمد مؤمن ومحمد عبد المجيد و طارق عبد الرحمن والتي تراقب وتفتش على سلامة الغذاء.

وأشار مؤمن إلى أن الهيئة ستكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئاسة الوزراء وتهدف إلى تحقيق متطلبات سلامة الغذاء في جميع مراحل تداوله ورقابة تداول الأغذية ومنع مصانع" بير السلم "ومنح شهادات الصلاحية.